أصبحت مسألة مخالفة الأسعار ومواجهة مراقبي وزارة الإقتصاد تمرّداً و"تكبير راس" من قبل أصحاب المحلاّت التجاريّة الذين أصابهم الجشع والطمع ويحظون بالتغطية السياسيّة التي تسمح لهم بمواجهة الدولة والمواطنين معاً، والتداول بالأرقام التي ترفع فائض الربح في الجيوب.
أكثر من 520 محضر ضبط منذ تشرين الأوّل 2019 حتّى 6 آذار 2020، تكشف عنها مدير عام وزارة الإقتصاد عليا عباس، لموقع mtv، وذلك خلال الفترة الطويلة التي سبقت إعلان قرار التعبئة العامة للوقاية من فيروس "كورونا"، وقبل توقّف انعقاد الجلسات.
وترفع الصوت شاكيةً من "عدم وجود محكمة مختصّة للنظر في المحاضر الطارئة التي تستدعي اتّخاذ الإجراءات الفوريّة بحقّ التجّار المخالفين"، لافتةً إلى أنّ "لجنة حلّ النزاعات لا تفي بالغرض مطلقاً، ونضغط باتّجاه إعطاء صلاحيّة للوزارة كي تتمكّن مُباشرةً من معاقبة المخالفين عبر فرض غرامة فوريّة".
"علينا التعامل مع أصحاب المحلاّت المخالفة كما تعاملنا مع أصحاب المولّدات بعدما صادرنا عدداً كبيراً من المولّدات"، تجزم عباس التي تُغادر الوزارة بعد أسبوع من الآن، مؤكّدةً أنّ "الإتصالات التي تلقّيناها كثيرة من جهات بهدف تغطية المخالفين لكنّنا لم نتجاوب مع أيّ منها، حتّى أنّ الأمر وصل إلى تعرّضنا للإعتداء أكثر من مرّة".
في المقابل، يسأل مصدر قضائيّ مخضرم، في حديث لموقع mtv، عن السبب وراء عدم اللجوء إلى محكمة مكافحة الغشّ القائمة ضمن محاكم الإستئناف، مذكّراً بأنّ "قانون حماية المستهلك، المادة 122، خضع للتعديل في العام 2014 وأعاد الصلاحيّات إلى محكمة الإستئناف للبتّ في قضايا محاضر الضبط".
ويُثير المصدر الإستفهام حول "عدم الإقدام في اتّخاذ القرار المناسب بحقّ أكثر من 500 تاجر في جلسات علنيّة كما يفرض القانون"، مُضيفاً: "تأجيل الجلسات قبل التعبئة العامة لا حجّة له بتاتاً، ولن يكون حجّةً بعد نهاية أزمة "كورونا" وعودة الجلسات إلى قصور العدل، وعندها يجب توزيع المحاضر على القضاة بسبب عددها الكبير لأنّ هذه القضيّة ستكون في قلب دائرة المحاسبة بحقّ التجّار الكبار المخالفين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك