تطوّر بارز شهدته قضيّة رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن.
أصدرت محكمة "ماساشوتس" الفدراليّة قراراً بتوقيف مايكل تايلور (59 عاماً)، ونجله بيتر تايلور (27 عاماً) في قضيّة فرار غصن، من دون إعطائهما الحق بدفع أيّ كفالة ماليّة، ما يُعَد استثناء في المحاكم الأميركية لخشيتها من إمكانيّة تمكّنها من القرار، وذلك تمهيداً لاستلام الملف من قبل السلطات اليابانيّة التي تمنحها إتّفاقيّة تبادل المطلوبين بين البلدين مهلة 45 يوماً، ما يعني إمكانيّة اعتقالهما حتّى تلك الفترة.
وقال مساعد وزير العدل الأميركي ستيفن هاسينك، إن "اليابان تعتزم المطالبة رسمياً بتسليمهما في أسرع وقت ممكن"، غير أن محامي الرجلين بول كيلي، قال إنه "من المتوقع أن يطعنا في أي طلب للتسليم"، فيما أحجم ممثل لغصن عن التعقيب.
ونقل منسّق اللجنة المركزية لدعم قضيّة كارلوس غصن الدكتور عماد عجمي، لموقع mtv، عن مصادر دبلوماسيّة رفيعة، أنّ السفارة اليابانيّة في واشنطن لم تعلّق على الخبر، في حين رحّبت به سلطات رسميّة يابانيّة.
وأبلغ قاضي محكمة ماساشوتس الموقوفَين أنّ محاكمتهما ستأخذ وقتاً في انتظار تسلّم ملف استردادهما الكامل من اليابان، وذلك بموجب إتفاقيّة تبادل المتّهمين بين البلدين، فكان جواب الموقوفَين: "شكراً حضرة القاضي".
ونُقل مايكل وبيتر تايلور إلى سجن Norfolk country في ولاية ماساشوتس، ولم يُدلِ محاميهما بول كيلي بأيّ تعليق فوري، كما لم يصدر أيّ تعليق عن غصن.
وتدّعي السلطات اليابانيّة أنّ تايلور وإبنه، وأشخاص آخرين بينهم جورج انطوان الزايك، شاركوا في عمليّة الخروج غير الشرعيّة من اليابان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك