كتبت مريم حرب في موقع mtv:
بين لعبة الدولار وجشع التجار، أسعار المنتجات والسلع ملتهبة ورفوف معظم المحال فارغة.
فالارتفاع الجنونيّ للأسعار كسر ظهر اللبناني وسط أوضاع معيشيّة - اقتصادية خانقة تقابلها رقابة صوريّة خجولة للوزارات وللجهات المعنيّة، خصوصاً في ما يتعلّق بالمواد الأساسيّة الغذائية الضروريّة.
منذ بداية هذا العام، تفاقم الوضع سريعاً وأمست السلّة الغذائية بحدّها الأدنى الأساسي حلماً لأكثرية الشعب اللبناني الذي خسر مرتيّن: مرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار ومرة بارتفاع الأسعار.
والخسارة تستمر بعد إغلاق معظم القطاعات أبوابها وصرف الموظفين.
مشهديّة مذلة يعيشها اللبناني يومياً. القرارات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد وحركة حماية المستهلك وتسطير المحاضر بين الحين والآخر لم يبدّلوا شيئاً في هذا الواقع... وكأنها حركة بلا بركة.
كيف لا، والتهريب "شغاّل" وعلى عينك يا دولة؛ السلع الغذائية الأساسيّة المدعومة من مصرف لبنان وغير المدعومة تُسحب من الأسواق اللبنانية إلى سوريا. توازياً يُغرّق السوق اللبناني بالمنتجات السورية من سلع وخضار وفاكهة وغيرها...
نُصدم بالأسعار ونتفاجأ عند فتح السلع والمنتجات، لنحصل على نصف الكمية أو ربعها. فبعد تخفيض وزن ربطة الخبر، برزت إلى الواجهة قصة التلاعب في كمية المنتج على الرغم من أنّ الوزن على الغلاف لم يتغيّر.
فعلى سبيل المثال تفتح أحد أكياس "شيبس" المصنع وطنياً لتجد 12 حبّة، فقط لا غير. تفتح علبة شوكولا مصنعة في سوريا وتجد نصفها فارغاً.
إنّ فلتان السوق وغياب الرقابة الفعليّة يفتحان المجال أمام التلاعب بالكميات ونوعيات أي منتج، والمواطن لن يزين السلعة ليتأكّد من أنّ وزنها يتطابق مع ما هو مكتوب على الغلاف!
المضحك المبكي، أن السوريين تعلموا من "فذلكات" اللبناني و"تشاطره" فاستباحوا سوقنا اللبناني في ظل تدهور الليرة السورية وتأزم الوضع الاقتصادي لديهم، بمنتجات مغشوشة الوزن والكميّة.
وبما أننا قد اعتدنا على تقاليد جديدة مثل ارتداء الكمامة والقفازات، هل يصبح أيضاً حمل الميزان معنا إلى السوبر ماركت عادةً لحماية جيبنا من الغشّ مرتيّن؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك