جاء في "الأنباء" الكويتية:
تبقى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي الحلقة الأبرز، وهي ستستأنف يوم الاربعاء المقبل مع أمل ضئيل بالخروج من دوامة الأرقام المتباينة بين وزارة المال والمصرف المركزي والمصارف التجارية حول الخسائر المالية، ولا نية رسمية صافية للتعامل مع "جائحة" الكهرباء المزمنة بشفافية.
والحراك سياسي بعد عطلة العيد، يتمثل بالجلسة النيابية العامة الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها قانون العفو الغامض وقانون "الكابيتال كونترول" المثير للجدل على مستوى المصارف، والذي أعلن النائب جبران باسيل التوصل الى صيغة بشأنه مع رئيس المجلس نبيه بري، فضلا عن قانون رفع السرية المصرفية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك