تحوّل التهريب خلال السنوات الأخيرة إلى آفة الآفات في الدولة، إلى حين أصبح أحد أكبر مزارب الفساد والهدر في لبنان.
المديريّة العامة للجمارك في عين هذا الملف، وهي أقدمت على خطوات حازمة، ومستمرّة، لضبط تهريب بضائع تُضيّع رسوماً على الخزينة، كالمجوهرات والذهب والهواتف الخليويّة والتنباك، ومنها ما يهدّد الأمن الإجتماعي الصحّي، كالمواد الغذائيّة وأدوية لا تحمل تاريخ صلاحيّة، والقطاعات المنتجة كالخضروات والفواكه، والمنتوجات الصناعيّة المهرَّبة التي تُنافس الصناعة المحليّة وغير المطابقة للمواصفات.
وفي الأرقام، بلغ عدد القضايا الجزائيّة المسجّلة 22.518 قضيّة، مقابل 951 قضيّة مرسلة إلى المحكمة، في حين أنّ عدد الأحكام الصادرة بلغ 272 حكماً.
أمّا الغرامات المحصَّلة بعد الملاحقات، فبلغت قيمتها 2.069.156 ليرة، بينما وصل مجموع الرسوم المستوفاة، من ضمنها الرسوم المحصّلة بموجب قضايا جزائيّة، إلى 12.478.903.470.391 ليرة.
وفي الضبطيات المحقّقة من 1/1/2020 لغاية 4/5/2020، فبلغ عدد القضايا 274 قضيّة، في الوقت الذي لامست قيمة البضاعة المهرَّبة 1.807.478.000، الرسم المعرض 215.439.000 ليرة، والغرامة المستوفاة 449.478.000 ليرة.
وبالنسبة إلى ضبطيّات الموادّ التبغيّة المحقَّقة، بلغت قيمة البضاعة المهرَّبة 3.527.509.000، الرسم المعرض 459.269.000 ليرة، والغرامة المستوفاة 558.394.000 ليرة.
فضلاً عن ضبطيات المنتوجات الزراعيّة المحقَّقة، حيث تعدّت قيمة البضاعة المهرَّبة 1.787.568.500 ليرة، بينما وصل مجموع الضبطيات في قضايا المخدّرات المهرَّبة إلى 21.155.41 كلغ، أيّ ما يوازي 13.084.851 حبّة.
في الحصيلة، وصلت قيمة البضائع المهرَّبة، وفقاً للجمارك، إلى 15.038.509.180 ليرة خلال الأعوام 2017- 2018 -2019.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك