إعتبر نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنه "لا يجوز لأي مسؤول الكلام إلا عن إيجاد الحلول للأزمة التي نعيشها، ولا يجوز إلاّ إعادة لمّ الشمل"، وقال، في مقابلة ضمن برنامج "صار الوقت" عبر الـmtv: "لا نستغرب فكرة الانقسام العمودي والحديّة في النقاش بين اللبنانيّين في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشيّة واستحضار ملفات سابقة".
وأكد الفرزلي "أنا مقتنع بأن المكوّن السني يجب أن يُمثّل بمن يُمثله فعلاً، وعند ساعة الحقيقة هناك تسوية ما ستُركّب وعلينا تحضير الأرضية, وناشدت رئيس الحكومة حسّان دياب في لقاء بعبدا الأخير أن يعمل هو من أجل تأمين مناخات لمّ الشمل لتأمين أجواء لإجراء الاصلاحات المطلوبة"، لافتا الى أنّ "فكرة استقالة بعض الوزراء لم "تستوِ"، ولا مصلحة لنا بمراكمة الأزمات لا بل علينا البحث عن الحلول ولا بدّ من إنقاذ البلد كما لا يجوز تحميل الناس هذه الأزمة فـ"الناس ما بتنذّل ولا بتتبهدل".
وأشار الفرزلي الى أنه "إذا توفّرت الظروف الحقيقية لكي يكون رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري جزءاً من حكومة تتبنى الخطوات الاصلاحية، فأنا مقتنعٌ بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكون داعماً لها، خصوصاً وأن الحريري قبل استقالته وضع ورقة إصلاحية".
ورأى الفرزلي أنه "بعد اتفاق الطائف لم يعد هناك صلاحيات إستثنائية للحكومة، وما قالته وزيرة العدل ينمّ عن عدم معرفة".
وأوضح الفرزلي أنه "كان يجب أن يستقيل مدير عام وزارة المالية السابق ألان بيفاني "ولازم يلحقو المستشارين"، مضيفا "هناك فرقٌ بالأرقام يصل إلى 174 ألف مليار بين خطة الحكومة وأرقام مصرف لبنان وجمعية المصارف، وهذا الأمر إمّا هو ناتج عن جهل وإما عن مؤامرة وفي الحالتين يجب أن يذهب المرتكب إلى السجن"، وأردف: "عند طرح سؤال على بيفاني عن الأرقام في جلسة لجنة المال والموازنة طلب 24 ساعة ليعود بالجواب وقد ذهب ولم يعد، وهو تعمّد عدم معرفة الأرقام ومن دفع باتجاه هذه الأرقام أمّن وظائف لمن يُريد الاستقالة".
وأكد الفرزلي: لا تعنيني المصارف، ولكن من يعنيني هم الناس، ولا يجوز أن تعمل الحكومة على إفلاس المصارف وهذه الأخيرة مسؤولة وستتحمل مسؤوليتها، والحكومة أصرت على إفلاس المصارف ولكن "فشروا ما بتتفلس المصارف"!
وشدّد نائب رئيس المجلس النيابي على أنّ "البلد لا يُبنى بالحقد بل بالمحبة والتسامح ولن أكون قاهراً للطائفة السنية، وإذا استمرّ الوضع على ما هو عليه ولم يجدوا وسيلة للحلّ، فالبلد يسير باتجاه العصر الحجري، لذلك أقول لكل المسؤولين ما من طريق إلاّ الذهاب نحو حلّ للأزمة".
وفي سياق متّصل، قال الفرزلي: "هناك صراع كبير في المنطقة، ونحن تحت عناوين عدة كشفنا أوراقنا للمجتمع الدولي"، سائلاً "لماذا موقف الحكومة متعصب لرفع أرقام الخسائر؟ الهدف إفلاس البلد لإعادة البناء من جديد بما يخدم مشروع تصغير البلد"، ورأى "نحن مقبلون على مشروع في المنطقة وهو تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، ولا مصلحة للمصارف الاسرائيلية بأن تكون المصارف اللبنانية شريكة لها في جني الأرباح".
وشدّد الفرزلي على أنه "لا يمكن لأحد أن ينتزع هوية لبنان، والنية موجودة لإنجاز قانون انتخابي مدني، وسيتم البحث فيه مع المعنيّين والقانون الأورثوذكسي سيكون أساس مجلس الشيوخ".
وقال ردّاً على سؤال عن شركة "كرول": "لا مصلحة في أن نعطي شركة عليها علامات إستفهام كبيرة عملية التحقيق والتدقيق في الحسابات، ولدي مآخذ على شركة "لازارد" التي أسسها 3 إخوة إسرائيليّين".
وتابع "إرفعوا أيديكم عن البلد، ويجب أن توزّع الخسائر وتتحمل المصارف ومصرف لبنان جزءاً منها، وما أنّ تقوم سلطة قضائية مستقلة ويقرّ قانون إنتخابي جديد وقانون السرية المصرفية مع إجراء إصلاحات فعندها سيقوم البلد ويقف على رجليه".
وعن الثورة، قال الفرزلي: "عندما تُظهر الثورة عن قيادات وحزب حقيقي واضح أسير خلفها، ونحن في بلد ديمقراطي والتغيير لا يتم إلا عبر المؤسّسات"، مطالباً "الغرب بوقف "حشو البلد" لأنّ كثرة الحشو قد تؤدي إلى التفجير الداخلي والخارجي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك