استغربت مصادر قضائية مطلعة "الزوبعة" المثارة حول قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت وعلى الأموال العائدة بالشركات المستوردة عبر المرفأ.
وكشفت المصادر ان القرار ساري المفعول منذ شهر كانون الاول من العام 2020 ولم تتعطل بموجبه اعمال مرفأ بيروت.
ووضعت المصادر الامر في اطار الضغط قبل القرار النهائي المفترض صدوره في 15 من الشهر الجاري، واضعةً "التشويش" في إطار الضغط عشية القرار .
يذكر ان القرار الذي أصدرته القاضية عيتاني، جاء استجابة لطلب حجز مقدم من إحدى المتضررات من انفجار مرفأ بيروت نتيجة وفاة زوجها، وبوكالة من نقيب المحامين ملحم خلف و23 محامياً آخرين. أما المبلغ المطالَب به فهو 2 مليون دولار أميركي والرسوم والمصاريف القانونية المقدّرة بـ200 ألف دولار. 
وتضمنت الدعوى الطلب بإلقاء الحجز على أموال إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ممثلة بشخص ممثلها القانوني، إضافة إلى اخرين.