"الراي الكويتية":
تنهمر «الأخبارُ السيئة» على لبنان في تَشابُكٍ «سوريالي» بين الأزمة المالية التي تلوح فصولٌ جديدة من عصْفها الخارجي كما الداخلي وبين مأزق تأليفِ الحكومة الجديدة التي تنتقل من «عربة انتظارٍ» إلى أخرى فيما الانهيار يَمْضي بسرعة متزايدة خارج أي مسارِ احتواءٍ يُخشى أن يكون صار محكوماً بـ... فاتَ القطار.
... من درْس شطب أسهم بنوك كبرى وشركة «سوليدير» من مؤشر الأسواق الناشئة ومؤشر الأسواق العربية، ورفْع دعوى قضائية في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه، مروراً بمسودّةٍ بـ «الأحرف الأولى» بدأ ترويجها على أنها «خريطة طريق» لرفْع الدعم قريباً عن سلع استراتيجية والمواد الغذائية التي كان «المركزي» يوفّر تمويلاً لاستيرادها إما على السعر الرسمي للدولار (1510 ليرات) وإما سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة)، وليس انتهاءً بـ «شبح» المتحوّر الهندي لـ «كورونا» الذي دَهَمَ لبنان من خلف كل «خطوط الاطمئنان» ولو النسبي إلى مؤشرات ايجابية طبعتْ الأسابيع الأخيرة على صعيد انخفاض عدد الإصابات كما الوفيات وتراجُع حالات الاستشفاء بكل أنواعها.
عناوين مُقْلِقة تقاسمتْ المسرح اللبناني ونافس وهْجُها محطتين سياسيتين ديبلوماسيتين مرتقبتين: * الأولى اليوم مع استئناف مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية ووساطة أميركية في جولةٍ يُراد لها تبريد «معركة الخطوط» التي كانت علّقت التفاوضَ قبل أكثر من خمسة أشهر، وتكريس هذه الخطوط كـ «سقوف الحدّ الأعلى» للتفاوض أكثر منها «خطوطاً حمر» ناسفة لمرتكزات الاتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه المحادثات غير المباشرة.
* والثانية غداً مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان لبيروت والتي يتم التعاطي معها على أنها الفرصة الأخيرة من باريس لحضّ الأطراف اللبنانيين على إنهاء الأزمة الحكومية ولو بـ «الحدّ الأدنى» مما كانت نصّت عليه المبادرة الفرنسية «الأصلية»، قبل محاولة فرنسا توسيع إطار إجراءات تقييد دخول مسؤولين لبنانيين متورّطين بالفساد أو بعرقلة تشكيل الحكومة الى أراضيها «مع الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية» (مثل تجميد أصول وغيرها) لتشمل شركاء آخرين مثل بريطانيا والولايات المتحدة كـ «ذراعٍ زاجرة» بديلة عن الاتحاد الأوروبي.
وعلى أهمية هاتين المحطتين، نَجَحَ «هديرُ» الملفاتِ المالية - الاقتصادية - الصحية في حجْب الصخب السياسي، حيث انشغلت بيروت بما نقلتْه «رويترز» أمس عن مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في منظمة «شيربا ماسيتيغير» الحكومية، لورا روسو، من رفع دعوى قضائية في فرنسا يوم الجمعة الماضي ضد حاكم مصرف لبنان وشقيقه وأحد مساعديه تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات في فرنسا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك