إقرار قانون "البطاقة التمويلية" جاء على الورق فقط بعدما خفض الدعم عن المحروقات ورفع عن جزء من الأدوية وحلق الدولار ليرفع معه أسعار السلع والمواد الغذائية كافة وذلك قبل تفعيل البطاقة للفقراء بسبب عدم توفر مصدر تمويل لها، باعتباره العامل الوحيد الذي يجعلها قابلة للتنفيذ.
أين أصبحت البطاقة التمويلية التي أقرها مجلس النواب ولماذا لم يصدر بعد مرسوم آلية تطبيق قانون البطاقة التمويلية من قبل وزارة المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد؟
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك