زار وفد من قيادة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" برئاسة كاسترو عبد الله وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة.
وبحسب بيان للاتحاد "جرى النقاش والبحث في المذكرة المطلبية التي كان قدمها للوزير بيرم في اجتماع سابق، لجهة تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى وحماية الضمان الاجتماعي وتطوير تقديماته وحماية المضمونين وتعويضاتهم في فرع نهاية الخدمة وحماية اليد العاملة اللبنانية من مزاحمة اليد العاملة الاجنبية الغير مشروعة وتسوية اوضاع العمال المهاجرين والعاملات في الخدمة المنزلية".
واثار عبد الله موضوع الكارتيلات، فاعتبر انها "باتت تتحكم بكل مفاصل الحياة اليومية، إن على صعيد المحروقات او الطحين المدعوم والرغيف ورفع سعر ربطة الخبز مجددا، او على صعيد السلع الغذائية الاساسية التي زادت اسعارها 600 بالمئة، ومنها حليب الرضع الذي يباع في السوق السوداء، وكل ذلك يجري في ظل تقاعس كلي لوزارة الاقتصاد والتجارة عن القيام بدورها الرقابي، والحكومة التي لم تقدم للشعب سوى المزيد من رفع الدعم"، لافتا الى أن "الكارتيلات وغرفها السود تدار من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وخير دليل تعاميمه المصرفية ومنصاته المتعددة لسعر صرف الدولار، وكل ذلك يصب في مصلحة اصحاب المصارف وحيتان المال وتجار الدولار في السوق السوداء، مما تسبب بالمزيد من التعقيدات في الازمة الاقتصادية الاجتماعية ومن الانهيار المالي الحاصل، خصوصا على صعيد لقمة العيش الكريم للعمال والاجراء والمستخدمين وذوي الدخل المحدود الذين باتوا اليوم يشكلون الاغلبية الساحقة من الشعب اللبناني الاكثر فقرا وتهميشا وبطالة ومرضا وموتا بسبب فقدان الدواء وغلاء سعره الذي وصل الى 800 في المئة من سعره الحقيقي، وعدم قدرتهم على دخول المستشفيات الخاصة بسبب المبالغ الخيالية التي تطلبها مسبقا من المريض قبل الدخول اليها للطبابة والاستشفاء، مخالفة بذلك عقودها الموقعة مع الضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة".
ولفت عبد الله الى ان "وجهات النظر مع وزير العمل كانت متطابقة وأبدى تفهمه للوضع الاقتصادي الصعب ومعانات العمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود وتآكل رواتبهم واجورهم، وللحد ادنى للاجور الذي بات لا يساوي اكثر من 20 دولار في الشهر نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار من دون اي ضوابط. وطرح وزير العمل فكرة الذهاب نحو الاجر الاجتماعي، ومنها مضاعفة تقديمات الضمان الصحي والاجتماعي بما يضمن الاستشفاء بكرامة لكل العمال وكل المضمونين وطرح امكانية تحويل فرع تعويض نهاية الخدمة ليكون فرعا للمعاش التقاعدي لمن بلغ السن القانونية، كما ابدى تعاونه حول مجمل القضايا التي طرحها الاتحاد".
واكد البيان، "تمسك الاتحاد بطرحه رفع الحد الادنى للاجور الى ما يزيد 12,000,000 مليون ليرة واعتماد السلم المتحرك للاجور لتوازي ارتفاع سعر الدولار للحفاظ على القيمة الشرائية للاجر واقرار المراسيم حتى ولو كانت بطريقة المرسوم الجوال من اجل تصحيح الاجور او تعديلها، لا سيما ان الحكومة لن تجتمع حتى اشعار اخر والامر بات واضحا للجميع، كما تمسك الاتحاد بحقه ان يكون من ضمن لجنة المؤشر الثلاثية الاطراف والا تختصر بالاتحاد العمالي العام ممثلا للعمال في لجنة المؤشر، ورفع بدل النقل عن كل يوم عمل ليوازي تعرفة نقل سيارة الاجرة".
واشار البيان الى ان "وجهات النظر مع وزير العمل كانت متطابقة لناحية الاجر الاجتماعي الذي يوازي بين التقديمات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورفع اشتراكات الضمان وتقديماته على ارباب العمل، وغيرها من التقديمات التي تعزز حماية الضمان الاجتماعي والمضمونين والاستشفاء والمرض. وجرى تأكيد التواصل وضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي مع الاطراف الاخرى، والاتفاق على المشاركة في العديد من اللقاءات التي سيجريها الوزير بهذا الخصوص لخلق مناخ ايجابي يسمح بتبادل وجهات النظر المختلفة والرؤية حول الحلول المطروحة. وجرى بحث معمق حول ما يتعرض له العمال المهاجرين وخصوصا العاملات في الخدمة المنزلية، وليس آخره ما تعرضت له احدى العاملات وجرها بعنف في الشارع، وقد سبق لوزارة العمل ان اتخذت الاجراءات المناسبة بحق المعنف وهو كفيلها".
واوضح الاتحاد الى أنه طالب ايضا "بأحالة الاتفاقيات ذات الصلة الى مجلس النواب مثلما تم سابقا احالة الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحريات النقابية الى المجلس النيابي واحالة الاتفاقية رقم (189) الخاصة بالعمل الائق للعاملات في الخدمة المنزلية وايضا الاتفاقية رقم (190) الخاصة بموضوع التحرش في اماكن العمل، وتم الاتفاق على تقديم مذكرة لوزير العمل بالاتفاقيات ذات الصلة من اجل احالتها الى مجلس النواب لاقرارها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك