كتب وليد حسين في "المدن": 

فيما كان يفترض أن تبدأ وزارة التربية بدفع الحوافز الدولارية المتبقية عن الأشهر السابقة للأساتذة والموظفين (مئتا دولارعن شهري كانون الأول والثاني)، يوم الإثنين المقبل، كما سبق وتعهد وزير التربية عباس الحلبي، لم تصل حتى الآن حوافز المئة دولار عن شهر تشرين الثاني السابق إلى عدد كبير من الأساتذة. هذا فضلاً عن عدم تلقي موظفي وزارة التربية، وهم بالمئات، تلك الحوافز بعد. فتصاعدت صرختهم وسط تحذيرات من عدم الذهاب إلى الوزارة.

تحدي دفع الـ200 دولار

وكانت وزارة التربية بدأت بدفع حوافز المئة دولار في العاشر من آذار، وكان يفترض أن تتبع بدفع المئتي دولار يوم الإثنين المقبل، في 20 آذار. لكن إلى حد الساعة لم يحصل جميع الأساتذة على تلك الحوافز. ويأتي ذلك في وقت ما زال التعليم الثانوي والمهني معطلاً بشكل شبه تام، بسبب تمنع الأساتذة عن التعليم.

الإشكالية التي ستواجه وزارة التربية هي كيفية دفع المئتي دولار يوم الإثنين المقبل. ووفق مصادر مطلعة ثمة تحدٍ أمام وزارة التربية في هذا الشأن، رغم كل المساعي لتذليل العقبات. مرد الأمر ليس فقط إلى وجود الأخطاء، التي سبق وعرضتها "المدن" في بيانات الأساتذة، بل لوجود إشكاليات في تمويل الحوافز. فقد وقع وزير المال يوسف الخليل طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل قيمة السلفة التي أقرها مجلس الوزراء بقيمة 1050 مليار ليرة لبنانية منذ ثلاثة أيام. وهي سلفة لدفع بدل الإنتاجية للأساتذة. وهذا يعني أن المبالغ المخصصة لبدل الإنتاجية لم تسيّل إلى الدولار في وقت سابق، كما حاول البعض إيهام الأساتذة وروابط المعلمين، لإقناعهم بالعودة إلى التعليم. وقد خسرت هذه الأموال نسبة كبيرة من قيمتها بعدما فاق سعر صرف دولار صيرفة ثمانين ألف ليرة. وكان يفترض أن قيمة هذه المبلغ بالدولار نحو 25 مليون دولاراً، على دولار صيرفة بنحو 40 ألف ليرة، لكنها باتت أقل من نصف قيمتها، بعدما بات دولار صيرفة 80 ألفاً.

مخاطر تمويل حوافز الـ125 دولاراً

وتضيف المصادر أنه حتى لو تم تدفع الحوافز المتأخرة (200 دولار) بدءاً من يوم الإثنين المقبل، إلا أن الخطر يكمن في دفع حوافز الأشهر المقبلة، التي وعد بها الحلبي، أي 125 دولاراً في الشهر. فإلى حد الساعة لم يعرف بعد ما هي النسبة من هذه الحوافز التي تعهدت بدفعها الدولة اللبنانية، وتلك التي ستدفعها الدول المانحة. وأي تقصير من الحكومة بدفع الجزء المتعلق بها قد يؤثر أقله على قرار الدول المانحة بدعم وزارة التربية. وقد يُتخذ القرار بتراجع الدول المانحة عن دفع حصتها أيضاً. 
يحمّل بعضهم وزير المال المسؤولية بسبب تأخر وزارته بفتح الحساب لوزارة التربية، ما أدى إلى فقدان أموال بدل الإنتاجية، التي أقرتها الحكومة، نصف قيمتها. فوزير المال، الذي كلف لجنة لوضع دراسة كلفتها نحو سبعة مليارات ليرة لوضع تصور حول كيفية دفع بدل الإنتاجية للقطاع العام، عرّض ما تبقى من العام الدراسي للخطر، فيما كانت الأموال التي خصصتها الحكومة مرصودة لإنقاذه. فخسارة وزارة التربية لنصف قيمة الحوافز في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار ودولار صيرفة يعني العجز عن دفع الحوافز الموعودة للأساتذة. والدول المانحة لن تحل مكان وزارة التربية لدفع الحوافز للأساتذة. وهذا كله يعني العودة إلى نقطة الصفر في قضية الحوافز التي استغرق حلها أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما تم التوصل إلى صيغتها النهائية، أي ثلاثمئة دولار عن الأشهر السابقة و125 دولاراً على الأشهر الأربعة المقبلة. فيما كان سبق ووعد الحلبي الأساتذة بدفع 130 دولاراً عن تسعة أشهر.

قرار التعويض عن الإضراب

رغم هذه الإشكاليات المالية، أتى قرار وزير التربية حول إلزام الأساتذة بالتعويض عن أيام الإضرابات السابقة وجعل التعليم لخمسة أيام بالأسبوع. فالقرار بحد ذاته صب الزيت على نار الأساتذة المشتعلة بعدم الذهاب إلى المدارس. أما انكشاف عجز الوزارة عن دفع الحوافز فيعني القضاء على أي أمل بعودة التعليم، إلا إذا استدركت الحكومة الخطر المحدق، تقول المصادر.

وبعيداً من هذه المعضلة الكبيرة، وفي وقت لم تفتح الثانويات والمهنيات أبوابها، أو اقتصر الأمر فيها على التعليم الجزئي أو على الأعمال الإدارية، يريد الوزير عباس الحلبي تكثيف الدروس، كما لو أنه تمكن من إعادة التدريس أصلاً. وهذا دفع مديري وأساتذة إلى السؤال عما إذا كان المسؤولون في وزارة التربية يرفعون تقارير زائفة عن وضع الثانويات والمدارس، أو إذا كان الوزير نفسه يعلم بواقع الحال ويعيش حال إنكار لعدم نجاح مخطط انتظام العام الدراسي.

وعليه، احتجاجات الأساتذة ستزداد الأسبوع المقبل، الذي سيشهد إقفال المزيد من الثانويات التي كانت قد عادت وفتحت أبوابها للتعليم الجزئي أو للأعمال الإدارية، كما يؤكد أساتذة ومدراء لـ"المدن". فقد فاق ثمن صفيحة البنزين المليوني ليرة، ولم يحصل الأساتذة إلا على وعد بدفع بدل نقل يوازي خمس ليترات بنزين، ولا يعلمون متى تصلهم. فرغم كل الضغوط الحزبية التي حصلت في المناطق على الأساتذة، ما زال التعليم متوقفاً. وهذا يعني عدم توفر الإمكانيات المادية للأساتذة للعودة إلى التعليم، حتى في حال رغبوا بذلك.