شارك لبنان في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع "الحلول المرنة للمياه لمواجهة التغيّر المناخي في الأردن ولبنان" ممثلا بوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، تبع الاجتماع في اليوم التالي زيارات ميدانية لمواقع تنفيذ بعض الأنشطة في سياق المشروع الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والشركاء المنفذين في البلدين المذكورين.
ضم اجتماع اللجنة التوجيهية الذي ترأسه وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة ووزير البيئة ناصر ياسين، المنسقين الوطنيين للمشروع والسلطات المحلية وشركاء المشروع وغيرهم من الأطراف المعنية. وناقشت اللجنة التقدم المحرز لمكونات المشروع والتحديات التي تواجهه والحلول المقترحة، كما قامت بإطلاق منصة عملية للتعلم النقدي على المستوى الإقليمي في كلا البلدين للتوجه نحو الحلول المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ.
نتج عن اللقاء تحديد رؤى هامة حول المجالات التي تحتاج إلى التبادل الإقليمي مع التركيز على البلدين. واختتم الاجتماع بخطة لزيادة تعزيز نقل المعرفة والخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تحديد نقاط انطلاق فعلية لتعزيز توسيع نطاق المشروع وتكراره واستدامته. وكان اللقاء بمثابة تجربة تعليمية عملية للمسؤولين اللبنانيين والأردنيين أثناء الزيارة التي قام بها الوفد إلى محطتي تكرير مياه الصرف الصحي في كل من بلدات المفرق وإربد بالإضافة إلى زيارة مشروع الزراعات المستدامة قي جامعة جرش والمرصد الحضري لأمانة عمان الكبرى.
تناول الدكتور معاوية خالد الردايدة موضوع تأثير تغير المناخ في الأردن وقال: "إن التحديات المناخية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية كبيرة جدًا، ويكفي أن نعرف أن معدلات هطول الأمطار قد انخفضت بمقدار النصف تقريبًا خلال الخمسين عامًا الماضية، في حين انخفضت حصة الفرد من المياه بنسبة 80 في المئة تقريبًا. وزاد تأثير هذه المخاطر على مر السنين من حيث التواتر والشدة بسبب تغير المناخ. كما أصبح من الواضح أن تغير المناخ سيؤثر على مختلف قطاعات التنمية، بما في ذلك المياه والزراعة والمناطق الحضرية والصحة والمجتمع ككل. ويأتي هذا الاجتماع في سياق ضمان التنفيذ الفعال للمشروع، ومناقشة سير أنشطة المشروع والاستفادة من التجارب المتنوعة في كلا البلدين، والعمل بشكل تعاوني لتحقيق أهداف المشروع".
وأشاد ياسين بـ "أهميّة التعاون على المستوى الإقليمي في العمل على التكيف مع تغير المناخط، مشدّدًا على أهميّة التمويل الدولي، وقال: "إن الجهود المشتركة بين الدول العربية لمكافحة تغير المناخ وآثاره على قطاع المياه ذات أهمية قصوى، وهناك حاجة لتعزيز تدابير مبتكرة واعتمادها في قطاعات مختلفة مثل المياه والزراعة وإدارة الغابات والمحميات الطبيعية. كما يوجد التزام لم توف به البلدان الصناعية لتمويل مشاريع التكيف في البلدان المتخلفة، حيث لم تصل التعهدات التي تم التزامها خلال قمم المناخ المختلفة إلى 6 في المئة من إجمالي الالتزامات".
كما سلطت السيدة رانيا هدية، الممثل الإقليمي بالإنابة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب الإقليمي للدول العربية، الضوء على ندرة المياه في ظل النزوح والنمو الحضري المتزايد في بلاد الشام وقالت: "تعتبر ندرة المياه واحدة من أكثر القضايا الحالية إلحاحًا، مما يسبب القلق على مستقبل منطقتنا. وبالإضافة إلى آثار تغير المناخ، تشهد المنطقة العربية تحضرًا سريعًا مصحوبًا بتدفق كبير للاجئين بسبب انتشار الصراعات في المنطقة. ومع توسع مدننا، تسعى تدخلات هذا المشروع إلى معالجة التفاعل المعقد بين النمو الحضري والهجرة وتغير المناخ في كل من الأردن ولبنان".
وقالت مديرة المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ ومجموعة تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا السيدة كارول شوشاني شرفان: "إنّ تغيّر المناخ يفاقم قابلية تأثّر المناطق الريفية والحضرية في المجتمعات النظامية وغير النظامية في الأردن ولبنان على حدٍّ سواء. وهذا يتطلّب حلولًا فعّالة لتعزيز التكيّف مع تغير المناخ. كما أنّ جهودكم المبذولة في سبيل تحديد هذه الحلول واختبارها ومتابعتها يمكن الاحتذاء بها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".
سيوفر المشروع تدابير قابلة للتكرار ومبتكرة لتعزيز المرونة إزاء تغير المناخ والقدرة على التكيف معه مع التركيز على ضمان تعميم تناول تغير المناخ والنوع الاجتماعي في التخطيط الحضري في المناطق التي تواجه الظواهر المناخية المتطرفة، تحديدًا محافظات إربد والمفرق في الأردن وقضاء زحلة في لبنان.
وسيركز المشروع الذي يموله صندوق التكيف على تمكين المجتمعات المحلية على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كمية المتساقطات، ما يؤدي إلى الجفاف، بالإضافة إلى تباين أنماط هطول الأمطار. وأخيرًا، يركز المشروع على الإدارة والاستخدام المستدامين للموارد المائية من خلال تعزيز أساليب الري الموفرة للمياه والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى استخدام مصادر المياه غير التقليدية، مثل مياه الصرف الصحي المعالجة.
وقد أطلق المشروع "شبكة الخبراء والاختصاصيين المعنية بالمياه والمرونة إزاء تغير المناخ في المناطق الحضرية في المنطقة العربية"، وهي منصة تجمع الخبراء والعاملين بالمجالات ذات الصلة معًا بهدف مناقشة آثار تغير المناخ المتعلقة بالمياه على المدن التي تستضيف مجتمعات من النازحين، بما في ذلك المناقشات حول الحلول المتعلقة بالتكيف في المناطق الحضرية.
إشارة إلى أن مشروع "الحلول المرنة للمياه لمواجهة التغير المناخي في الأردن ولبنان" الممول من قبل صندوق التكيف وينفّذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الإسكوا ومنظمة اليونيسيف في لبنان وشركاء محليين في البلدان المستهدفة يهدف إلى زيادة قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات المتعلقة بالمياه المرتبطة بتغيّر المناخ في الأردن ولبنان.
أما "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" فيعمل في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويقدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشرية من أجل مستقبل حضري أفضل. ومن خلال العمل مع الحكومات والشركاء المحليين، تجمع مشاريع البرنامج ذات التأثير العالي بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول هادفة في الوقت المناسب. وتتضمن خطة التنمية المستدامة للعام 2030 هدفًا محدّدًا بشأن المدن، الهدف 11 وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك