أبطل مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء، الذي وافق على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، في شقها المتعلّق بإلغاء جزءٍ كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك بناء على المراجعة التي كانت تقدّمت بها جمعية المصارف.
ما الأسباب الموجبة لقرار "الشورى" بعد مراجعة جمعية المصارف؟ وهل الابطال يتعلّق بالقانون ككل أم بمادة واحدة معنيّة بالالتزام المالي؟ وما الفرق بين هاتين الخطوتين؟
التفاصيل في الفيديو المرفق، مع محامي جمعية المصارف إيلي شمعون.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك