وأضاف أبو حيدر، في حديث لـmtv: "البلديات مسؤولة، وبعضها رفض استلام المولّدات بسبب المصالح الشخصيّة، كما لا قدرة لعدد منها على تشغيل المولّد".
كما شدّد على "أنّنا نقوم بتعديلات على قانون حماية المستهلك، وعندما تكون العقوبة رادعة لن يجرؤ أحد على قطع كهرباء المولّد عن المواطن، لأنّه سيُعاقب".