نعم للشفافية، لا للفوضى: رفع السرية المصرفية من دون ضمانات قانونية يُهدّد الإقتصاد اللبناني ويفتح الباب أمام الفوضى والاستغلال السياسي.
التفاصيل في التقرير المرفق.
التفاصيل في التقرير المرفق.
