اعتبر مصدر نيابي بارز أنّ «الحكومة نجت من مطب شارك فيه بعض أهل البيت لوضعها في مواجهة مع الشارع من خلال مطالب المتقاعدين وخصوصا العسكريين منهم، في ظل عدم قدرة الخزينة على تلبية مطالبهم الكبيرة جدا. وقد وصلت التحركات إلى حد تطويق المجلس بـ «تشجيع» من بعض من هم في فلك الحكومة، في وقت كان يدور النقاش حول هذه المطالب».

وأضاف المصدر لـ"الأنباء" الكويتية: «غير ان الحكومة تمسكت بعدم إعطاء وعود غير قابلة للتطبيق، ولم ترضخ للضغوط الهائلة التي تعرضت لها من داخل القاعة وخارجها، من منطلق تحديد سقوف للانفاق تم التفاهم عليها مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية، ولا يمكن تجاوزها كما أكد وزير المال ياسين جابر».

وتابع: «اذا كانت موازنة الحكومة قد حصلت على ثقة المجلس، فقد كان لافتا الحجم الكبير للذين صوتوا ضدها أو امتنعوا»، مشيرا إلى انه اذا كان تصويت المعارضة للحكومة المتمثلة بـ «التيار الوطني الحر» أمرا طبيعيا وهو الوحيد من أصحاب الكتل الكبيرة غير الممثلة في الحكومة، وقد اختار طريق المعارضة منذ البداية، فإن اللافت كان امتناع كتل سياسية مشاركة في الحكومة أو صوتت ضد الموازنة، وخصوصا «القوات اللبنانية» و«الكتائب». وتابع المصدر «سجل تعاقب جميع أعضاء الكتلتين على التحدث على منبر المجلس والتشكيك بالموازنة ونهج الحكومة، وهذا أمر نادر، ولم يكن يحصل سابقا».

واعتبرت المصادر النيابية موقف الكتلتين بمنزلة رد في إطار المواجهة مع «الثنائي الشيعي»، وخصوصا رئيس المجلس نبيه بري الذي رفض على مدى الأشهر الماضية عرض اقتراح «القوات» لتعديل قانون الانتخاب على الهيئة العامة، وفي الوقت عينه توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام الذي لم يتجاوب مع مطالب وزراء «القوات» في كثير من المحطات التي تتعلق بالتشدد في مواجهه «الثنائي».