أشار النائب علي حسن خليل إلى أنّ "على الحكومة ألّا تشككّ وتضيع الناس بأنّ الانتخابات حاصلة أو غير حاصلة أو أنّها ستُؤجّل"، مؤكّدًا أنّ المطلوب "هو التزام واضح من الحكومة بالعمل لاستكمال كلّ الإجراءات وإتّخاذ كل ما هو مطلوب من أجل إنجاز هذا الاستحقاق في مواعيده".
وقال حسن خليل، خلال كلمة حركة "امل" في احتفال تأبيني في بلدة البابلية: "بكلّ الأحوال نحن نريد أن نؤكّد التزامنا بإجراء الانتخابات النيابية والعمل على إنجاح كل الخطوات الآيلة إلى تحقيق وتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوريّ بعيدًا عن كلّ مناخات التشويش، وبعد أن نطوي صفحة الانتخابات سنفتح نقاشًا جديًّا حول قانون جديد للانتخابات يقرّبنا اكثر من اتفاق الطائف ويؤسّس لقيام دولة المواطنيّة، ويبعدنا عن القوانين التي تكرس الطائفية والمذهبية والانعزال".
وفي الشأن السياسي وتطوّرات الاوضاع في الجنوب على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها قال: "مسؤوليتنا أن نحصن الوحدة الوطنية والامتناع عن الانجرار خلف بعض الأصوات التي تحاول أن تبرر لهذا العدوّ عدوانه وأن تجد له بعض الأسباب التخفيفية على جرائمه المفتوحة، ليس فقط بحق الجنوبيين إنّما بحقّ كلّ اللبنانيين، فالاستهداف والعدوان الاسرائيلي ليس على منطقة او فئة او بيئة بل هو استهداف للبنان وكلّ لبنان".
وتابع: "لا يمكن أن يتحقّق استقرار حقيقي في لبنان من دون استقرار الجنوب وسلامة أرضه وأبنائه، نحن ملتزمون بما قررته الدولة اللبنانية في أيلول الماضي حول اتّفاق وقف الاعمال العدائية، لكن هذا الالتزام حتى الان هو من طرف واحد ومن غير المسموح أن يبقى الامر يسير بنفس الاتجاه، وأنّ أي خطوة من قبل لبنان يجب أن تكون مرهونة بقيام العدوّ بتنفيذ ما عليه القيام به، وليس المطلوب المزيد من الخطوات التراجعية التي لا تسمح بأيّ شكل من الاشكال بضبط هذا العدوّ عن إجرامه المفتوح، فمن غير المسموح أي خطوة تراجعية قبل التزام هذا العدو بما هو مطلوب منه، وهذا أمر التزمنا به في ٧ ايلول الماضي، واليوم نؤكّد عليه ونقول إنّ كل الضغوط يجب أن تنصب باتجاه الضغط على العدوّ لالزامه القيام بما هو مطلوب منه، فالموقف الوطني الجامع هو الاساس الذي يطمئن الجميع و يؤمن المناعة للجميع والالتفاف حول الجيش الوطني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه".
وعن فرض الحكومة ضرائب قال: "في لحظة نحتاج فيها إلى أعلى درجات التماسك في الداخل والالتفات إلى قضايا الناس، ليس مسموحًا أن يكون التعاطي مع قضايا الناس بالطريقة التي أقدمت عليها الحكومة في جلستها الأخيرة، ربّما يقول البعض أنتم تشاركون في هذه الحكومة أو السلطة، نعم، لكننا رفضنا فرض الضرائب والرسوم الجديدة على الناس تحت عنوان تصحيح الاجور، وكنّا قد طالبنا ونطالب بتصحيح الرواتب والاجور وتعويضات نهاية الخدمة ويجب تامينها،ة لكن ليس برفض ضرائب ورسوم عشوائية لايجوز ان يتحملها المواطن الذي تآكل دخله".
وقال حسن خليل، خلال كلمة حركة "امل" في احتفال تأبيني في بلدة البابلية: "بكلّ الأحوال نحن نريد أن نؤكّد التزامنا بإجراء الانتخابات النيابية والعمل على إنجاح كل الخطوات الآيلة إلى تحقيق وتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوريّ بعيدًا عن كلّ مناخات التشويش، وبعد أن نطوي صفحة الانتخابات سنفتح نقاشًا جديًّا حول قانون جديد للانتخابات يقرّبنا اكثر من اتفاق الطائف ويؤسّس لقيام دولة المواطنيّة، ويبعدنا عن القوانين التي تكرس الطائفية والمذهبية والانعزال".
وفي الشأن السياسي وتطوّرات الاوضاع في الجنوب على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها قال: "مسؤوليتنا أن نحصن الوحدة الوطنية والامتناع عن الانجرار خلف بعض الأصوات التي تحاول أن تبرر لهذا العدوّ عدوانه وأن تجد له بعض الأسباب التخفيفية على جرائمه المفتوحة، ليس فقط بحق الجنوبيين إنّما بحقّ كلّ اللبنانيين، فالاستهداف والعدوان الاسرائيلي ليس على منطقة او فئة او بيئة بل هو استهداف للبنان وكلّ لبنان".
وتابع: "لا يمكن أن يتحقّق استقرار حقيقي في لبنان من دون استقرار الجنوب وسلامة أرضه وأبنائه، نحن ملتزمون بما قررته الدولة اللبنانية في أيلول الماضي حول اتّفاق وقف الاعمال العدائية، لكن هذا الالتزام حتى الان هو من طرف واحد ومن غير المسموح أن يبقى الامر يسير بنفس الاتجاه، وأنّ أي خطوة من قبل لبنان يجب أن تكون مرهونة بقيام العدوّ بتنفيذ ما عليه القيام به، وليس المطلوب المزيد من الخطوات التراجعية التي لا تسمح بأيّ شكل من الاشكال بضبط هذا العدوّ عن إجرامه المفتوح، فمن غير المسموح أي خطوة تراجعية قبل التزام هذا العدو بما هو مطلوب منه، وهذا أمر التزمنا به في ٧ ايلول الماضي، واليوم نؤكّد عليه ونقول إنّ كل الضغوط يجب أن تنصب باتجاه الضغط على العدوّ لالزامه القيام بما هو مطلوب منه، فالموقف الوطني الجامع هو الاساس الذي يطمئن الجميع و يؤمن المناعة للجميع والالتفاف حول الجيش الوطني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه".
وعن فرض الحكومة ضرائب قال: "في لحظة نحتاج فيها إلى أعلى درجات التماسك في الداخل والالتفات إلى قضايا الناس، ليس مسموحًا أن يكون التعاطي مع قضايا الناس بالطريقة التي أقدمت عليها الحكومة في جلستها الأخيرة، ربّما يقول البعض أنتم تشاركون في هذه الحكومة أو السلطة، نعم، لكننا رفضنا فرض الضرائب والرسوم الجديدة على الناس تحت عنوان تصحيح الاجور، وكنّا قد طالبنا ونطالب بتصحيح الرواتب والاجور وتعويضات نهاية الخدمة ويجب تامينها،ة لكن ليس برفض ضرائب ورسوم عشوائية لايجوز ان يتحملها المواطن الذي تآكل دخله".
