نفى النائب جهاد الصمد، ما أوردته بعض صفحات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي من أن "قضية الموقوفين الاسلاميين لا تهمه"، معتبرا أن "هذا الكلام مغرض ولا أساس له من الصحة ومحض اختلاق، وهو كذب وافتراء".
وأوضح في بيان، أنه "يتابع قضية الموقوفين الاسلاميين باهتمام بالغ في جلسات اللجان في المجلس النيابي، وهو من أكثر النواب الذين عملوا ويعملون بجهد من أجل إطلاق سراح الموقوفين الاسلاميين في اطار المناقشات الجارية في جلسات اللجان النيابية المشتركة لاقرار اقتراح قانون العفو العام".
