عرض مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدكار طرابلسي، في بيان، خلفيات النقاش الدائر حول مصير الامتحانات الرسمية، مؤكدًا "الموقف الحاسم للجنة من الطروح الأخيرة لوزارة التربية في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي يمر بها لبنان".
ولفت إلى انه كان صرح بأن "لجنة التربية النيابية تضع أمن الطلاب والأساتذة وسلامتهم فوق أي اعتبار أكاديمي"، مشيراً إلى أن "المعضلة الأساسية اليوم تكمن في كيفية تنظيم استحقاق وطني جامع في ظل أجواء أمنية وعسكرية خطيرة لا يمكن لأحد توقع مآلاتها، ولاسيما بعد سقوط ضحايا وشهداء ينتمون إلى العائلة التربوية".
وأوضح أن "اللجنة عقدت اجتماعين في حضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية للوقوف على حقيقة الأوضاع، وأفادت الوزارتان بعدم قدرتهما على ضمان سلامة وأمن المواطنين أثناء الامتحانات في أي منطقة حالياً"، كاشفًا عن "غياب أي تجاوب من جهة "الميكانيزم" لوقف العمليات العسكرية لصالح الامتحانات، على عكس التجارب السابقة".
وانتقد "غياب التنسيق المؤسساتي"، كاشفًا عن "عدم وجود أي تشاور مسبق بين وزارة التربية ووزارتي الدفاع والداخلية عند وضع خطط الامتحانات"، واصفًا "البيانات والتقارير الرقمية التي عرضتها الوزارة بأنها منفصلة تماماً عن الواقع، لكونها وُضعت قبل الاحتدام العسكري الأخير وتجاهلت تهجير وتدمير نحو 70 قرية وبلدة جنوبية، فضلاً عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدارس على أبواب مدينة صيدا".
وشدد على أن "الاستحقاق التربوي لا يمكن مقارنته بالنظريات السامية في ظل واقع أليم يعيش فيه أكثر من مليون ونصف المليون نازح، فقد الكثير منهم بيوتهم وأوراقهم الثبوتية وكتبهم، بالإضافة إلى أساتذة فقدوا أجزاء من أجسادهم أو عائلاتهم، وباتوا يفتقرون إلى الحد الأدنى من المقومات التكنولوجية كالحواسيب والإنترنت للتعليم عن بُعد".
وأعلن أن "لجنة التربية النيابية خرجت بالإجماع بتوصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء تطالب بـ"إعادة النظر في إجراء امتحانات الثانوية العامة نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية، وأسوة بالظروف التي أوجبت إلغاء امتحانيْ البروفيه"، مؤكدًا أن "القرار الآن عند الحكومة اللبنانية"، معتبرًا أن "البديل الأعدل هو الاعتماد على العلامات المدرسية الفصلية لتقييم نجاح الطلاب". كما ذكّر بأن "تاريخ لبنان شهد إلغاء الامتحانات والاعتماد على الإفادات 9 مرات تحت وطأة الظروف القسرية من دون أن يتأثر مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني".
وحذّر من "خطورة لغة التهديد المبطنة في تعاميم الوزارة الموجهة لمديري المدارس بخصوص امتحانات البروفيه البديلة، والتي فرضت امتحانات حضورية وبكامل المناهج التعليمية تحت طائلة تحميلهم المسؤولية، متسائلاً باستنكار عن كيفية تطبيق هذا القرار في مدارس مدمرة وبلدات مهجرة في النبطية وصور وبنت جبيل". كما حذر من "أي طروح لتقسيم الامتحانات مناطقياً"، مؤكدًا "رفض اللجنة المطلق لأي تقسيم تربوي قد يكون بداية لتقسيم البلاد"، مشددًا "على صون الوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين جميع الطلاب".
واستنكر "سياسة التهميش المتبعة من قِبل وزارة التربية تجاه المؤسسات الرسمية والكوادر الأساسية كالمدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة، ولجنة التربية النيابية، واعتمادها بدلاً من ذلك على المستشارين والمكاتب التربوية الحزبية"، مذكّرًا بأن "اللجنة هي السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والشريكة الدستورية في رسم السياسات التربوية".
ولفت إلى انه كان صرح بأن "لجنة التربية النيابية تضع أمن الطلاب والأساتذة وسلامتهم فوق أي اعتبار أكاديمي"، مشيراً إلى أن "المعضلة الأساسية اليوم تكمن في كيفية تنظيم استحقاق وطني جامع في ظل أجواء أمنية وعسكرية خطيرة لا يمكن لأحد توقع مآلاتها، ولاسيما بعد سقوط ضحايا وشهداء ينتمون إلى العائلة التربوية".
وأوضح أن "اللجنة عقدت اجتماعين في حضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية للوقوف على حقيقة الأوضاع، وأفادت الوزارتان بعدم قدرتهما على ضمان سلامة وأمن المواطنين أثناء الامتحانات في أي منطقة حالياً"، كاشفًا عن "غياب أي تجاوب من جهة "الميكانيزم" لوقف العمليات العسكرية لصالح الامتحانات، على عكس التجارب السابقة".
وانتقد "غياب التنسيق المؤسساتي"، كاشفًا عن "عدم وجود أي تشاور مسبق بين وزارة التربية ووزارتي الدفاع والداخلية عند وضع خطط الامتحانات"، واصفًا "البيانات والتقارير الرقمية التي عرضتها الوزارة بأنها منفصلة تماماً عن الواقع، لكونها وُضعت قبل الاحتدام العسكري الأخير وتجاهلت تهجير وتدمير نحو 70 قرية وبلدة جنوبية، فضلاً عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدارس على أبواب مدينة صيدا".
وشدد على أن "الاستحقاق التربوي لا يمكن مقارنته بالنظريات السامية في ظل واقع أليم يعيش فيه أكثر من مليون ونصف المليون نازح، فقد الكثير منهم بيوتهم وأوراقهم الثبوتية وكتبهم، بالإضافة إلى أساتذة فقدوا أجزاء من أجسادهم أو عائلاتهم، وباتوا يفتقرون إلى الحد الأدنى من المقومات التكنولوجية كالحواسيب والإنترنت للتعليم عن بُعد".
وأعلن أن "لجنة التربية النيابية خرجت بالإجماع بتوصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء تطالب بـ"إعادة النظر في إجراء امتحانات الثانوية العامة نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية، وأسوة بالظروف التي أوجبت إلغاء امتحانيْ البروفيه"، مؤكدًا أن "القرار الآن عند الحكومة اللبنانية"، معتبرًا أن "البديل الأعدل هو الاعتماد على العلامات المدرسية الفصلية لتقييم نجاح الطلاب". كما ذكّر بأن "تاريخ لبنان شهد إلغاء الامتحانات والاعتماد على الإفادات 9 مرات تحت وطأة الظروف القسرية من دون أن يتأثر مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني".
وحذّر من "خطورة لغة التهديد المبطنة في تعاميم الوزارة الموجهة لمديري المدارس بخصوص امتحانات البروفيه البديلة، والتي فرضت امتحانات حضورية وبكامل المناهج التعليمية تحت طائلة تحميلهم المسؤولية، متسائلاً باستنكار عن كيفية تطبيق هذا القرار في مدارس مدمرة وبلدات مهجرة في النبطية وصور وبنت جبيل". كما حذر من "أي طروح لتقسيم الامتحانات مناطقياً"، مؤكدًا "رفض اللجنة المطلق لأي تقسيم تربوي قد يكون بداية لتقسيم البلاد"، مشددًا "على صون الوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين جميع الطلاب".
واستنكر "سياسة التهميش المتبعة من قِبل وزارة التربية تجاه المؤسسات الرسمية والكوادر الأساسية كالمدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة، ولجنة التربية النيابية، واعتمادها بدلاً من ذلك على المستشارين والمكاتب التربوية الحزبية"، مذكّرًا بأن "اللجنة هي السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والشريكة الدستورية في رسم السياسات التربوية".
