في 16 نيسان 2018 تبلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء من وزير الطاقة سيزار ابي خليل مستجدات قضائية جديدة تتعلق بالبند 27 من جدول اعمال مجلس الوزراء الاخيرة المتعلق بالاجراءات المتوجب اتخاذها لانقاذ قطاع الكهرباء.
هذه المستجدات وصفها مرجع قضائي بالمفصلية وتتضمن رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من شركة ميدل ايست باور التابعة لمجموعة تحسين خياط التي طلبت بموجبها الغاء استدراج العروض ومناقصة تلزيم استقدام معامل لتوليد الكهرباء برا وبحرا في موقعي دير عمار والزهراني.
قرار مجلس شورى الدولة رد مراجعة خياط جاء بالاجماع من ثلاث وعشرين صفحة بعد دراسة متأنية استمرت اكثر من 5 اشهر, مفصلا ومعللا بمعطيات قانونية. كما طلب القرار تضمين شركة ميدل ايست باور كافة النفقات والرسوم.
ويأتي هذا القرار القضائي ورد مراجعة شركة خياط في 29 آذار 2018 من دون الاخذ بمضمون المراجعة وسيتبلغ الوزراء القرار ليرفق الى باقي المستندات المرفوعة من قبل وزير الطاقة ضمن خطة الكهرباء الانقاذية.
لكن البارز في قرار مجلس الشورى رد مراجعة خياط جاء في الصفحة الثامنة التي عرضت وقائع بان لجنة المناقصات كانت استلمت اربعة عروض منها عرض شركة آل خياط,
وتقرر رفض العروض الثلاثة الاولى من بينها عرض خياط لمخالفتها دفتر الشروط بصورة جوهرية, ولم يتم فض العرض الرابع العائد لشركة كارادينيز التركية.
وهذا ما يفسر وفق مطلعين على الملف ان ادعاء شركة السيد كريم خياط بانه تبلغ عن رشوة مقدارها 20 مليون دولار لقاء انسحابه من المناقصة غير واقعي وباطل بطلانا مطلقا لان عرض شركته بالاساس والجوهر ليس مقبولا لدى دائرة المناقصات. وقد تبين ان لا اسس لهذا الادعاء لدى استدعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لكريم خياط للاستماع اليه.
كما تظهر هذه الواقعة ان الفارق الكبير الذي ادعى به خياط بين عرض شركته المالي وعرض شركة كارادينيز التركية غير حقيقي وباطل ايضا اذ انه لم يتم فتح العروض وتحديدا عرض كارادينيز حتى يظهر السعر اقل او ادنى, فكيف يمكن القول ان عرض شركة خياط هو ارخص بعشرات الملايين؟
اذا, قرار مجلس الشورى سيعطي المزيد من الدفع لرئيس الجمهورية الذي سيدخل مجلس الوزراء في جلسته المقبلة حول ملف الكهرباء لوضع الجميع امام مساؤولياتهم وهو الذي كشف في الطائرة التي اقلته من الظهران ان الحل سيجري سريعا كالماء وان تنفيذ خطة الكهرباء الانقاذية لن يكون بعيدا.
هذه المستجدات وصفها مرجع قضائي بالمفصلية وتتضمن رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من شركة ميدل ايست باور التابعة لمجموعة تحسين خياط التي طلبت بموجبها الغاء استدراج العروض ومناقصة تلزيم استقدام معامل لتوليد الكهرباء برا وبحرا في موقعي دير عمار والزهراني.
قرار مجلس شورى الدولة رد مراجعة خياط جاء بالاجماع من ثلاث وعشرين صفحة بعد دراسة متأنية استمرت اكثر من 5 اشهر, مفصلا ومعللا بمعطيات قانونية. كما طلب القرار تضمين شركة ميدل ايست باور كافة النفقات والرسوم.
ويأتي هذا القرار القضائي ورد مراجعة شركة خياط في 29 آذار 2018 من دون الاخذ بمضمون المراجعة وسيتبلغ الوزراء القرار ليرفق الى باقي المستندات المرفوعة من قبل وزير الطاقة ضمن خطة الكهرباء الانقاذية.
لكن البارز في قرار مجلس الشورى رد مراجعة خياط جاء في الصفحة الثامنة التي عرضت وقائع بان لجنة المناقصات كانت استلمت اربعة عروض منها عرض شركة آل خياط,
وتقرر رفض العروض الثلاثة الاولى من بينها عرض خياط لمخالفتها دفتر الشروط بصورة جوهرية, ولم يتم فض العرض الرابع العائد لشركة كارادينيز التركية.
وهذا ما يفسر وفق مطلعين على الملف ان ادعاء شركة السيد كريم خياط بانه تبلغ عن رشوة مقدارها 20 مليون دولار لقاء انسحابه من المناقصة غير واقعي وباطل بطلانا مطلقا لان عرض شركته بالاساس والجوهر ليس مقبولا لدى دائرة المناقصات. وقد تبين ان لا اسس لهذا الادعاء لدى استدعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لكريم خياط للاستماع اليه.
كما تظهر هذه الواقعة ان الفارق الكبير الذي ادعى به خياط بين عرض شركته المالي وعرض شركة كارادينيز التركية غير حقيقي وباطل ايضا اذ انه لم يتم فتح العروض وتحديدا عرض كارادينيز حتى يظهر السعر اقل او ادنى, فكيف يمكن القول ان عرض شركة خياط هو ارخص بعشرات الملايين؟
اذا, قرار مجلس الشورى سيعطي المزيد من الدفع لرئيس الجمهورية الذي سيدخل مجلس الوزراء في جلسته المقبلة حول ملف الكهرباء لوضع الجميع امام مساؤولياتهم وهو الذي كشف في الطائرة التي اقلته من الظهران ان الحل سيجري سريعا كالماء وان تنفيذ خطة الكهرباء الانقاذية لن يكون بعيدا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك