وقع وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل عقدا مع مؤسسة التمويل الدولية IFC من أجل اعتماد إستشاري لمعاونة الدولة اللبنانية على إنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريح 26/4/2018 وإستكمالا لورقة قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة والمياه.
وتم تبادل النسخ الموقعة بين الوزير أبي خليل ومدير مؤسسة التمويل في بيروت سعد صبرا. ويندرج المشروع في اطار ورقة سياسة قطاع الكهرباء في الباب الأول والفقرة الأولى بالبند "د" والمعني بعملية انشاء معامل بقدرة 1500 ميغاوات الآن، ولاحقا 1000 ميغاوات على طريقة الIPP وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار ابي خليل الى ان "هذا المشروع ليس جديدا ولم يتم اكتشافه في هذه الحكومة، بل انه مشروع تم التخطيط له في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في 21/6 من العام 2010"، وقال:" بدأنا العمل على هذا المشروع منذ العام 2011 وال2012 وقد واجهتنا عراقيل كثيرة على هذه الطريق وصولا الى الحكومة الماضية حيث تم الاتفاق على ان تكون ال IFC هي الاستشاري الدولي الذي سيعاون الدولة اللبنانية في ادارة المناقصة ووضع دفاتر الشروط وبمهام اخرى كثيرة".
ولفت صبرا الى ان "المشروعين مهمين وإستراتيجيين للغاية" شاكرا "حكومة لبنان ووزارة الطاقة ممثلة بوزير الطاقة والمياه، على المساعدة لاخراج هذه الاتفاقية للتنفيذ التي تخدم الاقتصاد اللبناني بشكل كبير، وبالتعاون مع فريق عمل وزارة الطاقة والمياه والمعنيين في الحكومة اللبنانية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك