اللافت في دعوى مصلحة الليطاني امام مدعي عام التمييز التي طالت مئات الشركات الصناعية والتجارية والزراعية بتهمة تلويث نهر الليطاني، ان بعض اسماء الشركات التي وردت في الدعوى قد اقفلت منذ زمنا طويلا، ولكن اللافت والملاحظ ان بعض الشركات والمصانع يملكها نافذون في مؤسسات الدولة والاخطر ان بعض المصانع الملوثة وردت في قائمة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعود لاحد نواب زحلة الذي حمل برنامجه الانتخابي شعار رفع التلوث وتنظيف نهر الليطاني وحوضه.
وجاء في الدعوى ان جرائم تلويث البيئة المنصوص عنها في القانون رقم ٧٧ صادر في ١٣ نيسان سنة ٢٠١٨ قانون المياه وفي قانون حماية البيئة في لبنان رقم 2002/444 وفي القانون رقم ١٩٨٨/٦٤ الصادر في ١٢ اب سنة ١٩٨٨ المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وفي المادتين ٧٤٧ و ٧٤٨من قانون العقوبات بالاضافةالى التعدي على الاملاك العامة وهدر الاموال العامة.
وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخاذ الاجراءات الفورية الرامية الى الزام المعتدين والشركات و المعامل بازالة التعديات فوراً وختم تلك المنشآت بالشمع الاحمر لحين اتخاذهم الاجراءات المنصوص عنها في القوانين.
ووقع الدعوى رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك