في 22 تشرين الأول من العام 1989، أُقرّت "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني" أو ما يعرف بـ "إتفاق الطائف" الذي وُضع لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانيّة.
بعد مرور 29 عاماً على اتفاق الطائف، أين نحن اليوم من تطبيقه؟
ماذا عن جوهر "الطائف" الذي يرمي إلى إلغاء الطائفية المستشرية في لبنان؟ يقول القانوني ربيع قيس إنّ "المادة الأولى من الإتفاق تنصّ على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الطائفية وإرفاقها بمجلس نيابي وطني ومجلس شيوخ، وهي لم تطبّق حتّى اليوم ما يعني أنّ الغاية الأساسية للطائف لم تتحقّق".
وتنص المادة الثانية من الإتفاق على بسط كل سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، أي ما يعني حل جميع الميليشيات والقوات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز قوى الأمن الداخلي. في هذا الإطار يضيف قيس أنّه "بعد الإتفاق سلّمت الأحزاب السياسية المتقاتلة أسلحتها، باستثناء حزب الله".
أمّا عن العلاقات اللبنانية-السورية التي تناولها الإتفاق، فلم تلتزم الدولة السورية بما نُصّ عليه، لاسيما عدم سحب قواتها من الأراضي اللبنانية في غضون عامين كما كان متفقاً. ويعتبر قيس أنّ "العلاقة بين البلدين مرّت بطلعات ونزلات، فتارةً وصفت بأنها علاقة تعاون وأخوة، وتارةً أخرى نُعتت بأنها علاقة هيمنة وتبعيّة".
منذ اعتماده، لم يطبّق اتفاق الطائف يوماً بحذافيره، وسُجّلت على مرّ 29 عاماً انتهاكات عدّة في حقّه. ولكن بالرغم من الشوائب التي تشوبه في الممارسات، تتّفق الأغلبية على أنّ عام 1989 لم تكن لتنتهي الحرب الأهلية اللبنانية لولا إقراره. ويرى قيس أّنّه "حتى اليوم إتفاق الطائف أساس لانتظام الحياة السياسية في لبنان".
يشبَّه إتفاق الطائف بالعصا السحرية التي تحلّ كل الأزمات الداخلية. ويلجأ الساسة اللبنانيون عند كل مفترق للحديث عمّا ينصّه الطائف وما يحميه.
يغرق البلد اليوم في السجالات الدائرة حيال معايير تأليف الحكومة الجديدة، فهل يفعل "سحر" الطائف فعله على الأطراف المتخبّطة ويحلّ "السلام" بينها، كما عام 1989، فتؤلّف الحكومة؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك