أدّى قرار شركة "رينو" في فرنسا، القاضي بتثبيت السيد كارلوس غصن كرئيس مجلس إدارة ومدير عام للشركة وببراءته من كلّ ما اتّهم به لأنّه قدّم حسابات لا شائب عليها، إلى بلبلة كبيرة في اليابان، خصوصاً أنّ مجلس إدارة "نيسان" كان عليه أن يعقد اجتماعاً يقرّر فيه تسمية خليفة لغصن، لكنّ الأنباء تُفيد أنّ الاجتماع قد يؤجّل ولكنّ الأكيد، كما أفادت مصادر لموقع mtv، أنّه حتّى الآن لا اتفاق على إسم بديل، مع الإشارة إلى أنّ "رينو" تملك 43% من "نيسان" ولها نفوذ في مجلس الإدارة.
ورأى مراقبون أنّ قرار شركة "رينو" في فرنسا له أبعاد متعدّدة، أولاً بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية التي تريد الحفاظ على "رينو" التي تخسر حالياً قيمة الأسهم التي تنحدر يومياً، وثانياً يُمكن، كما يفيد بعض المتابعين، أنّ هناك نيّة للحكومة الفرنسية بإبعاد الأنظار عما يقوم به ذوو "السترات الصفراء"؛ فإذاً تقوية "رينو" رسالة تفيد أنّ الحكومة والشركات الفرنسيّة ما زالت قوية.
بالنسبة إلى اليابانيين، فإن قرار "رينو"، خصوصاً بالنسبة الى براءة التهم التي كان يُمكن أن توجّه الى كارلوس غصن بأنه يخفي ضرائب، فإنّ تشديد "رينو" في بيانها على أن هذه المعلومات غير صحيحة على صعيد شركة "رينو" في فرنسا، إشارة إلى المحققين اليابانيين إلى أن التهم الموجّهة إلى غصن في اليابان عن عدم إعلانه عن كل مستحقاته، غير صحيحة خصوصاً أن السيد غصن لا يزال حتى اليوم ينفي هذه التهم ويؤكد أنه صرّح عمّا قبضه فعلاً وأنّ ما سيقبضه في نهاية خدماته سيصرّح عنه في حينه، وهذا بناء على نصائح قانونية من مساعده كريغ كيلي، وهو محام أميركي.
وهناك أخبار أفادت موقع mtv أنّ شركة "نيسان" طلبت من مكاتبها في العالم تزويدها بالأموال التي في حوزتها حيث بلغت قيمة هذه الأموال حوالى المليار دولار، وهي بهذا الأمر تُريد مواجهة "رينو" والتفلت من البند الذي يقول إنّ "نيسان" لا يحق لها زيادة حصّتها في "رينو" لأنّها مستعدة لإلغاء هذا البند وشراء أسهم أكبر في "رينو"، ولهذا استوردت هذه المبالغ.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك