منذ مفاوضات تشكيل الحكومة، بدأ الاشتباك بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، واذا كانت العقدة الدرزية حُلت بوضع الحقيبة الثالثة في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فإن محاولة انتزاع "الصناعة" منه وتّر الاجواء مجدداً حتى انفجرت أخيراً على خلفية ما اعتبره جنبلاط صفقات باريس التي أدّت الى تشكيل الحكومة. فما هي خلفيات الاشتباك غير المسبوق وارتفاع منسوب التوتر في العلاقة بينهما ؟
عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اختصر سبب توتر العلاقة لـ"المركزية" بأمرين: "الأول التنازل عن صلاحيات الطائف وما لذلك من نتائج ومفاعيل حالية ومستقبلية، والثانية طغيان الكواليس على الوضوح في تفاصيل تشكيل الحكومة وبعض الحقائب، خصوصاً ما جرى في باريس والصفقات التي تمت تحت الطاولة، ولم يتم احترام اللياقات والأصول في التشاور".
وأضاف: "نضع كل هذه الامور ضمن قالب سياسي واضح: اولاً المحاصصة مستمرة للوزارات الدسمة والمشاريع الاستثمارية وملفات التسوية واموال "سيدر" وثانياً المشاركة في تطويق الحزب "التقدمي الاشتراكي" ووليد جنبلاط ونحن نتساءل عن السبب. فالجهة التي كانت تخطط لتطويقنا نعرفها، والسبب هو التباين بيننا في وجهات النظر وموقفنا بالنسبة للاوضاع الاقليمية. لكن يبدو أن هناك في معادلة داخلية جديدة. لذلك ننتظر ما ستؤول اليه الامور".
وعن كيفية المواجهة في الحكومة فقال: "لن نعارض لمجرد المعارضة، فنحن جزء من الحكومة. كل هدفنا اولا تصويب السياسة الاقتصادية الاجتماعية للدولة، ثانيا تخفيف مزاريب الهدر والفساد التي تفوح رائحتها، قبل وبعد "سيدر"، ثالثا الحفاظ على العمل المؤسساتي والفصل بين السلطات، الا اذا اعتبر البعض انه آن الاوان لتعديل الطائف، كل حسب طموحاته واحلامه. ونعتبر ان التسويات تحصل تحت الطاولة في كل هذه الملفات، من التسوية الرئاسية وصولا الى ما يحصل اليوم، لا يمكن أن تنقذ البلد من المأزق الذي يتخبط فيه سياسيا واقتصاديا. واكبر دليل على عدم احترام العمل المؤسساتي والشفافية هو ما حصل في تلزيم معمل دير عمار لتوليد الطاقة وإعادة تأهيل مصفاة طرابلس بالتراضي، ما حصل هو تهريب المنافع".
وأكد عبدالله أن "البيان الوزاري في لبنان كان دائماً شكلياً وجاهزاً، انما الممارسة هي الأهم. والوزير باسيل تخطى كل الاعراف والاصول واللياقات، وأعلن بالامس بيانا وزاريا وخطة حكومية، وهذا يدل إلى حجم الأزمة التي وصلنا اليها بتخطي الاصول القانونية والدستورية كافة. إضافة الى ما يصرح به من بروكسل وحديثه عن النازحين وتطرقه لملفات دقيقة وحساسة في البلد وكأنه هو صانع السياسة و"كتر المونة" كما قال وزير الصناعة وائل ابو فاعور. وهذا يدل على قلة احترام لمجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة والبيان الوزاري الذي سيصدر، فلينتظر قليلاً. وكأنه وضع سقفا للعمل الحكومي، وهذا ما لن نسمح به".
وهل ستكون هناك مواجهة في الحكومة أجاب: "سنواجه عندما يصارالى تخطي الاصول القانونية والدستورية وعند التفريط في أملاك الدولة ومؤسساتها العامة باتجاه الخصخصة اللامدروسة والتفريط في ركائز الطائف كما سنواجه الصفقات وتحميل المواطن عبء الكلفة الاقتصادية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك