منذ سنوات، كان يتغنّى لبنان بإنتاجه الزراعي المتنوّع نظراً إلى خصوبة أرضه، جبلاً ووسطاً وساحلاً، وكذلك إلى الطاقة والقدرات التي يتمتّع بها المزارعون اللبنانيون والعاملون في قطاع الزراعة رغم المشاكل التي يُواجهونها على الدوام، بدءاً بالعوامل المناخية مروراً بالأساليب العملية التقليدية وصولاً إلى التلوّث البيئي.
لم يشهد القطاع الزراعي مرحلةً جديّةً من التطوّر يذهب فيها إلى أنواع جديدة من الزراعات، بل اقتصر على زراعة التفاح والليمون والموز والمشمش والخيار والبطاطا... وغيرها، إضافةً إلى الحبوب والزيتون والمحاصيل الصناعيّة.
إضافةً إلى ذلك، يركّز القطاع في لبنان على استيراد الكستناء من تركيا والصين وكذلك الأفوكادو، فضلاً عن البذور النباتيّة الأجنبيّة وغيرها... ما يدفع إلى السؤال: لماذا لا نذهب نحو منتوجات زراعيّة جديدة تُحسّن وضع القطاع وتزيد من العائدات الزراعيّة للدولة اللبنانية واقتصادها؟
ترى رئيسة مصلحة الدراسات في وزارة الزراعة أمل صليبي أنّ "القطاع يقوم في لبنان على الأشجار المثمرة والزراعات الموسميّة، وفي الحالتين حركة الإستيراد ناشطة للمواد الأوليّة الخاصّة بها، مقابل مشكلة العجز الواقع في الميزان التجاري".
وأشارت، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "80% من المواد المُستهلَكة في لبنان مُستورَدة، على مستوى المنتجات الزراعية والمصنّعة"، مُفيدةً بأنّ "الزراعات الأكثر حضوراً تبدأ بالزيتون والتفاح والكرمة والحمضيات ولا تنتهي عند القمح والبطاطا والتبغ والبندورة والخيار".
وإذ لفتت إلى أنّ "هناك زراعات تعود على القطاع بمردود أكبر"، كشفت صليبي أنّه "يتمّ العمل على مشروع هدفه إدخال أصناف جديدة إلى لبنان، إضافةً إلى الزراعات الموجودة، والتي يمكن أن تقدّم إنتاجية أكبر وقابلة للتسويق أكثر، وذلك عبر إدخال أشجار تتمتّع بمساحات محدودة كالكيوي والفستق والجوز وغيرها"، مُشيرةً إلى أنّه "شهدنا زيادة ملموسة في مساحات الأفوكادو والقشطة منذ حوالي 4 إلى 5 سنوات وذلك يعود إلى الجهود التي يتمّ القيام بها".
وأردفت: "المناخ وطبيعة التربة وتوفّر مياه الريّ عوامل تؤثّر على أنواع الزراعة في لبنان، بينما تشكّل كلفة الإنتاج موضوعاً أساسيّاً وصعباً في الوقت نفسه، والمكننة تساعد في تخفيض هذه الكلفة، إضافةً إلى زراعة أصناف جديدة".
ولفتت صليبي إلى أنّ "مصلحة الأبحاث تقوم بدراسات حول عدد من الأصناف الجديدة والمردود الذي ستقدّمه"، مشدّدةً على "الإلتزام بالإتفاقيات التي ترعى التبادل التجاري بين الدول العربية كما مع الدول الأوروبية، وللبنان دول منافسة عدّة سيّما أنّ أكثر صادراتنا تذهب الى الدول العربية وتحديداً الخليجية".
وأكّدت أنّ "الوزارة تُتابع ترجمة استراتيجية 2015-2019 التي التزمت بها لتطوير أساليب الإنتاج ونحن بصدد تنفيذ هذه الإستراتيجية مع تسلّم الوزير الجديد"، معتبرةً أنّ "القطاع الزراعي يمكن اختصاره بالقطاع الخاص، فدور الوزارة يكمن في تنظيم القطاعات وإصدار التشريعات اللازمة وتحسين ظروف الانتاج، خصوصاً أنّ مساهمة القطاع في الناتج المحلي تبلغ نسبة 4%".
إذاً، أصناف زراعيّة جديدة ستطأ أرض لبنان قريباً، علّها تَزيد مردود القطاع والدولة ككلّ فلا نكون أمام مواسم جديدة من تلف المحاصيل الزراعيّة...
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك