أنهى مؤتمر بروكسل أعماله بتخصيص 7 مليارات دولار لملف النازحين حتى العام 2020، وربط العودة بالحل السياسي في سوريا. وإذا كان لبنان قد طالب خلال المؤتمر بـ3 مليارات دولار لتمكينه من تحمّل أكلاف النازحين على ارضه، فإنّ ما قد يناله لبنان من هذا المؤتمر يُفترض ان يتوضح مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت، الذي تردّد انه سيزور باريس، كما قد يزور السعودية مجدداً، بحسب ما كشف مرجع كبير لـ«الجمهورية»، بأنه تبلّغ من الحريري شخصياً بأنه سيعود مرة ثانية الى السعودية وفي وقت قريب.
على انّ التجربة مع هذا المطلب اللبناني لدعم ايوائه للنازحين، وكما يقول مرجع كبير لـ«الجمهورية»، لا تدفع الى التفاؤل. فقد سبق لهذا المؤتمر ان شهد جولتين سابقتين، وتقرّرت فيهما المليارات لتغطية ملف النازحين، خصوصاً في أماكن نزوحهم. وأما لبنان، الذي يُعد اكثر الدول التي تعاني من عبء النازحين، وأعدادهم تتزايد بشكل كبير، الى حد تجاوز عددهم المليوني نازح، لم ينل من هذه المليارات المقررة سوى الفتات. وبالتالي لم تجد المطالبات الرسمية اللبنانية آذاناً صاغية من قِبل المجتمع الدولي لتوفير المساعدات اللازمة للبنان، بالرغم من الضغط الكبير الذي يشكّله هذا الملف في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة.
وفيما اكّد المرجع، انّ المعطيات التي يملكها تؤكّد انّ المجتمع الدولي لا يريد إعادة النازحين الى سوريا، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام زواره: «في كلمته امام المؤتمر، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري 3 مليارات دولار للتصدّي لهذا الملف، وما استطيع قوله الآن هو: إن شاء الله يسمعوا منه».
وعن ربط العودة بالحل السياسي، اشار بري الى انّه لطالما انّ الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا. اما بالنسبة الى عودة النازحين فلا بدّ من التنسيق مع سوريا.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية»: «انّ من الصعب التكهّن بالحل السياسي، ومتى سيحين موعده، وبالتالي ليس في الامكان ربطه بسقف زمني محدد، بل يمكن اعتباره بالسقف المفتوح، خصوصاً انّ باب الاحتمالات ما زال مشرّعاً على مصراعيه في سوريا، ومسار التسويات المرتبطة بالملف السوري ما زال معقّداً بين القوى الاقليمية والدولية المعنية بهذا الملف، اضافة الى انّ الميدان السوري يُنذر بتطورات دراماتيكية تتبدى نذرها من ادلب، وسط ما يُحكى عن استعدادات لعمليات عسكرية».
ولفتت المصادر، الى انّ «الوضع الحالي في سوريا، بشكل عام، يمكن تقييمه بأنّه مستقر، ولكن التوتر قائم، من ناحيتين، الأولى، المنحى الاسرائيلي والتصعيد المتزايد في هذه الفترة، والثاني انّ الخريطة السورية لم ترسُ بعد على صورة معينة، يمكن من خلالها التأسيس لحل سياسي، مع الاشارة الى نقطة توتر شديدة السخونة تتجلّى في وقوع محافظة ادلب على خط شديد السخونة، بما يجعل الاسابيع المقبلة حاسمة على صعيد تحديد المصير النهائي لإدلب وحسمه سواء عن طريق الحل السياسي أو عبر عملية عسكرية تمهّد الى الحسم العسكري، ضدّ ما يُسمّى آخر معاقل الإرهابيين في سوريا».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك