محطّة تكرير المياه الواقعة بين أنفه وشكا نُعيدها اليوم إلى دائرة الضوء. وإن تفاقم ما سنكتبه في هذه السطور من دون تصحيح الأمور على الأرض، ستُصبح فضيحة موصوفة بعد سنوات حُكي فيها الكثير من دون جدوى.
أُنشئت محطة التكرير بين عامي 2005 و2006 بكلفة 12 مليون دولار من قبل شركة فرنسية لزّمت المجرور البحري إلى شركة "أبو رجيلي" اللبنانية، وحصل الإشراف على المشروع من قبل شركتين، واحدة لبنانية والثانية فرنسية. وينقل مصدر مطلع على عمل المحطّة منذ إنشائها أنّه "خلال التجارب التي تمّ القيام بها، انفجر القسطل التابع للخطّ البحري بسبب سوء التقدير والدراسة"، في حين كان مصدر في مجلس الإنماء والإعمار أكّد أنّه "عندما استلم المشروع كان خطّ البحر لا يتجاوز طوله 300 متر وغير مُطابق للمواصفات"، الأمر الذي يؤكّد عليه الخبراء، بالرغم من إبلاغ مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة الجهات المعنيّة في المنطقة أنّ الخط بطول 1500 متر.
والجدير بالذكر أنّه من خلال دراسات قام بها خبراء، تبيّن أنّ "الخطّ ليس صالحاً للإستعمال بسبب التسرّب الكبير الذي يحصل منه"، مُفيدةً بأنّ "وظيفة الخطّ البحري تكمن في تحويل الصرف الصحي إلى مكانٍ بعيد عن الشاطئ ومياه البحر كي لا يؤثّر على الثروة السمكيّة، وذلك في حال عُطّلت عملية التكرير"، مع الإشارة إلى أنّ "الإنماء والإعمار" يعتبر أنّ التكرير في المحطّة غير فعّال.
والأسوأ في الملف، الذي يُلامس عمره الـ15 سنة، أنّ أهالي أنفة ينقلون، لموقع mtv، وجود روائح وغازات كريهة قرب المحطّة، شاكين من "عدم فعاليّة التكرير الذي يُهدّد بتلويث المأكولات فصحّة الأهالي بشكل مُباشر، إضافةً إلى أنّ المعامل تقوم برمي بقاياها من مواد كيميائية وزيوت في الصرف الصحّي بالرغم من أنّ شروط المعامل تقضي بالحصول على مساحة للتكرير الخاص"، مع الإشارة إلى أنّ إدارة محطة التكرير تقدّمت منذ أيّام بدعوى ضد إحدى شركات الطعام التي يؤدّي عملها إلى تلويث الصرف الصحي العام.
والأخطر الكشف عن بقايا طيور تتزايد في الآونة الأخيرة على الشاطئ من جرّاء تعطّل عمليّة التكرير.
وأمام هذه المعطيات وصرخة الأهالي التي تهدّد بالتصعيد، تعتبر مصادر وزارة الطاقة والمياه أن "محطة تكرير المياه الواقعة بين شكا وأنفه تعمل بشكل طبيعي، وأن درجة المعالجة في هذه المحطة تصل الى الدرجة الثانية مع إضافة تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (UV) ما يسمح باستعمال المياه للري والصناعة أو تصريفها نحو البحر".
وأضافت المصادر لموقع mtv: "طول الخط البحري انطلاقاً من الشاطئ يبلغ ٦٤٥ متراً وليس ٣٥٠ متر، ما يُبعد أيّ خطر لتلوّث شاطئي شكا وأنفه ولا يشكل تهديداً للحياة البحرية".
التكرير والصرف الصحي والثروة المائيّة والسمكيّة مسؤوليّة طارئة لا تحتمل "الترقيع" بعد اليوم طالما أنّنا نعيش ضجّة الإصلاح في الإدارة مع انطلاق الحكومة الجديدة... لتكن صحّة أهالي الشمال أوّل الغيث، وإلاّ سيتحوّلون إلى ضحايا بعدما صبروا على نقمة سرطان المقالع والكسارات.
أُنشئت محطة التكرير بين عامي 2005 و2006 بكلفة 12 مليون دولار من قبل شركة فرنسية لزّمت المجرور البحري إلى شركة "أبو رجيلي" اللبنانية، وحصل الإشراف على المشروع من قبل شركتين، واحدة لبنانية والثانية فرنسية. وينقل مصدر مطلع على عمل المحطّة منذ إنشائها أنّه "خلال التجارب التي تمّ القيام بها، انفجر القسطل التابع للخطّ البحري بسبب سوء التقدير والدراسة"، في حين كان مصدر في مجلس الإنماء والإعمار أكّد أنّه "عندما استلم المشروع كان خطّ البحر لا يتجاوز طوله 300 متر وغير مُطابق للمواصفات"، الأمر الذي يؤكّد عليه الخبراء، بالرغم من إبلاغ مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة الجهات المعنيّة في المنطقة أنّ الخط بطول 1500 متر.
والجدير بالذكر أنّه من خلال دراسات قام بها خبراء، تبيّن أنّ "الخطّ ليس صالحاً للإستعمال بسبب التسرّب الكبير الذي يحصل منه"، مُفيدةً بأنّ "وظيفة الخطّ البحري تكمن في تحويل الصرف الصحي إلى مكانٍ بعيد عن الشاطئ ومياه البحر كي لا يؤثّر على الثروة السمكيّة، وذلك في حال عُطّلت عملية التكرير"، مع الإشارة إلى أنّ "الإنماء والإعمار" يعتبر أنّ التكرير في المحطّة غير فعّال.
والأسوأ في الملف، الذي يُلامس عمره الـ15 سنة، أنّ أهالي أنفة ينقلون، لموقع mtv، وجود روائح وغازات كريهة قرب المحطّة، شاكين من "عدم فعاليّة التكرير الذي يُهدّد بتلويث المأكولات فصحّة الأهالي بشكل مُباشر، إضافةً إلى أنّ المعامل تقوم برمي بقاياها من مواد كيميائية وزيوت في الصرف الصحّي بالرغم من أنّ شروط المعامل تقضي بالحصول على مساحة للتكرير الخاص"، مع الإشارة إلى أنّ إدارة محطة التكرير تقدّمت منذ أيّام بدعوى ضد إحدى شركات الطعام التي يؤدّي عملها إلى تلويث الصرف الصحي العام.
والأخطر الكشف عن بقايا طيور تتزايد في الآونة الأخيرة على الشاطئ من جرّاء تعطّل عمليّة التكرير.
وأمام هذه المعطيات وصرخة الأهالي التي تهدّد بالتصعيد، تعتبر مصادر وزارة الطاقة والمياه أن "محطة تكرير المياه الواقعة بين شكا وأنفه تعمل بشكل طبيعي، وأن درجة المعالجة في هذه المحطة تصل الى الدرجة الثانية مع إضافة تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (UV) ما يسمح باستعمال المياه للري والصناعة أو تصريفها نحو البحر".
وأضافت المصادر لموقع mtv: "طول الخط البحري انطلاقاً من الشاطئ يبلغ ٦٤٥ متراً وليس ٣٥٠ متر، ما يُبعد أيّ خطر لتلوّث شاطئي شكا وأنفه ولا يشكل تهديداً للحياة البحرية".
التكرير والصرف الصحي والثروة المائيّة والسمكيّة مسؤوليّة طارئة لا تحتمل "الترقيع" بعد اليوم طالما أنّنا نعيش ضجّة الإصلاح في الإدارة مع انطلاق الحكومة الجديدة... لتكن صحّة أهالي الشمال أوّل الغيث، وإلاّ سيتحوّلون إلى ضحايا بعدما صبروا على نقمة سرطان المقالع والكسارات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك