نُقل عن جلسة مجلس الوزراء الليليّة توجّه إلى عدم المسّ برواتب العسكريّين المتقاعدين وزيادة ضريبة الدخل على التقاعد، في حين سيتمّ خفض التقديمات التعليميّة للمعلّمين والأساتذة في المدارس الرسميّة والجامعة اللبنانيّة.
يؤكّد العميد المتقاعد أندريه بو معشر، في حديث لموقع mtv، أنّ "العسكريين المتقاعدين جميعاً يقفون ضدّ فرض ضريبة على الدخل بنسبة 3% وهذا الإقتراح سيؤدّي حتماً إلى استمرارنا بالإضراب حتى سحب البنود المتنازَع عليها من الموازنة العامة".
ويُضيف: "تفرض الدولة، وفق المادة 55، بدل استشفاء وطبابة بنسبة 3% على العسكريين المتقاعدين عندما نقوم بمعاينة صحيّة، إضافةً إلى رسوم الطوابع التي تدفعها مقارنةً مع تدنّي جودة الخدمات الصحية والإستشفائية"، مُشيراً إلى أنّ "ذلك يعود إلى "نسبة الـ25% التي يتمّ تخفيضها من الإعتمادات المخصَّصة لموازنة وزارة الدفاع".
وإذ أشار إلى أنّ "السلطة السياسيّة لم تتطرّق إلى المساواة والعدالة عندما أقرّت سلسلة الرتب والرواتب"، اعتبر بو معشر أنّه "لا يوجد نضوج سياسي ولا أهليّة الثقة لدى هذه الحكومة، الأمر الذي يدفعنا الى التشدّد في رفض إذلال العسكري اللبناني والإستمرار في التحرّكات الشعبية السلمية حتى النظر في المطالب التي نرفعها"، مُردفاً: "التذاكي على طاولة الحكومة لن يمرّ علينا".
وشدّد على أنّ "المتقاعدين يرفضون قطعاً المضي في المادة 57 التي تعبّر عن كيدية سياسية واضحة"، مُحذّراً من أنّها "تطال بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية كونه "المتقاعد الأوّل"، ومدير عام الأمن العام ومدير عام الدفاع المدني".
أمّا بالنسبة إلى خفض التقديمات التعليمية، فيؤكّد عضو الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين الدكتور نزيه خياط، لموقع mtv، "التوجّه إلى إعلان الإستمرار في الإضراب أمام التوجّهات غير المنطقية التي ستتخذها الحكومة"، سائلاً: "كيف يخفّضون التقديمات التعليمية في حين أنّ الكليات التطبيقية غير متوفّرة فضلاً عن القدرة الإستيعابية المُحدَّدة من قبل الجامعة اللبنانية لاستقبال الطلاب".
ويُتابع: "أفقدت التدخلات السياسية المدرسة الرسمية الجودة التعليمية، ما سيدفع الأهالي الى تسجيل أبنائها في المدارس والجامعات الخاصة نظراً إلى غياب الإعداد التربوي حول منهجيات التعليم ورؤية استراتيجية للنهوض بالتربية الوطنية".
وتساءل خياط: "لماذا يُوظّفون عدداً كبيراً من الأساتذة سنوياً ممّن لا تحتاج اليهم الجامعة اللبنانية"، موضحاً أنّ "الدولة لا تدفع مبلغ 15 مليون ليرة إلّا للأستاذ الذي سجّل أبناءه في الجامعة الخاصة التي تطلب اجراء امتحانٍ للدخول في حين لا يتوفّر المجال الأكاديمي المطلوب في "اللبنانية".
وإذ طالب بـ"إعادة رسم سياسية تربوية جديدة بدل المسّ بتقديمات وحقوق القطاع التعليمي"، اعتبر أنّ "الظرف الحالي يشكّل فرصة للخروج نحو مقاربة تنموية ذات أبعاد اجتماعية، مع الجانب الرقمي الذي من شأنه تخفيض العجز"، معتبراً أنّ "وقف المنح التعليمية سيزيد من أعباء الأساتذة والمعلّمين، فأحدٌ غيرنا لا يدفع 3.5% كمساهمة من الراتب للتقديمات الإجتماعية، كما أنّ القطاع الجامعي يدفع 9 مليار لصندوق التعاضد فضلاً عن المقتطعات التي تأخذها الدولة والضرائب التي تتعدّى الـ7%".
وتابع خياط: "نعم لحوار واسع بين الحكومة والقطاع التعليمي يضع على جدوله إقامة مجمّعات جامعيّة ، كمجمّع رفيق الحريري في بيروت، وذلك تطبيقاً للامركزية الإنمائية على مستوى المناطق كافّةً".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك