الجحيم للبنانيين يقابله النعيم للمتملكين الاجانب في موازنة 2019.
فمرسوم عام 2001 يفرض على الاجانب الذين يملكون عقارات في لبنان البناء عليها في مهلة أقصاها خمس سنوات، قابلة للتمديد مرّة واحدة تحت طائلة سقوط الحقّ وبيعه من قِبَل وزارة المال ومصادرة كامل الربح الناتج من البيع لمصلحة الخزينة.
لكن المادة 29 من الموازنة 2019 مددت مهل التراخيص المنتهية الصلاحية الممنوحة للأجانب من اجل البناء لمدّة 3 سنوات إضافية. وفي حال انقضاء المهلة مجدّداً، يتمّ فرض غرامة سنوية تراكمية نسبتها 2% من قيمة العقار، على أن يُباع في المزاد العلني عند بلوغ الغرامة 10%، أي خمس سنوات إضافية. ما يعني عملياً، إعطاء المالكين الأجانب المنتهية صلاحية رخصهم مهلة 8 سنوات إضافية بدلا من بيع العقارات لمصلحة الخزينة، ما سيحرم الخزينة الخاوية من مداخيل كبيرة ويشجّع على المضاربات العقارية.
التفاصيل في هذا التقرير.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك