كانت جلسة مجلس الوزراء أمس قد بدأت في اجواء مشحونة، واحتدم النقاش حول أكثر من تفصيل، وتداخلت المداخلات الوزارية، حتى بدا انّ القصد فقط ليس طرح اقتراحات وافكار عملية بل تضييع الوقت. وكادت الجلسة في لحظة معيّنة ان تصل الى مرحلة الضياع، وهو الامر الذي أثار استياء رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي لوّح برفع الجلسة من دون ان يحدد موعداً للجلسة المقبلة.
وسبق الجلسة اجتماع مصغّر عُقد في السراي الحكومي برئاسة الحريري، وحضور علي حسن خليل، جبران باسيل، كميل أبو سليمان، محمّد فنيش، وائل أبو فاعور ويوسف فنيانوس. وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الاجتماع تحوّل الى تمديد للأزمة المستجدة بين الوزيرين خليل وباسيل، على خلفية إعلان الاول انّ الموازنة «خلصت»، وإصرار الثاني على إدخال اكبر قدر ممكن من الإجراءات الى مشروع الموازنة.
وبخلاف ما اراد الحريري من هذه الدعوة، وهو التهدئة والتوصل الى تفاهم وامتصاص التوتر، فقد زاد الاجتماع، الذي دام لأكثر من ساعتين، في تعميق الخلاف وإبقاء كل طرف على قناعاته وسلاحه. وكانت النتيجة ان امتدّ الخلاف الى مجلس الوزراء.
وعلمت «الجمهورية»، أنّ باسيل عرض مجددًا للائحة من 12 اقتراحاً لإضافتها الى الموازنة، باعتبار انّ هذا هو طرحه الاخير، ويجب الاستفادة من الفرصة والعمل على أكبر نسبة تخفيض، فعارضه الوزير خليل بشدّة لأنّ الوقت لم يعد يسمح.
وبحسب المعلومات، انّ باسيل وخليل لم يتفقا، فانتقل الجميع الى مجلس الوزراء لاستكمال البحث، ما دفع بأحد الوزراء المشاركين في الاجتماع الى وصفه بأنّه كان لزوم ما لا يلزم، لأنّه اخفق في التوصل الى اتفاق.
وتضمّ لائحة باسيل:
وسبق الجلسة اجتماع مصغّر عُقد في السراي الحكومي برئاسة الحريري، وحضور علي حسن خليل، جبران باسيل، كميل أبو سليمان، محمّد فنيش، وائل أبو فاعور ويوسف فنيانوس. وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الاجتماع تحوّل الى تمديد للأزمة المستجدة بين الوزيرين خليل وباسيل، على خلفية إعلان الاول انّ الموازنة «خلصت»، وإصرار الثاني على إدخال اكبر قدر ممكن من الإجراءات الى مشروع الموازنة.
وبخلاف ما اراد الحريري من هذه الدعوة، وهو التهدئة والتوصل الى تفاهم وامتصاص التوتر، فقد زاد الاجتماع، الذي دام لأكثر من ساعتين، في تعميق الخلاف وإبقاء كل طرف على قناعاته وسلاحه. وكانت النتيجة ان امتدّ الخلاف الى مجلس الوزراء.
وعلمت «الجمهورية»، أنّ باسيل عرض مجددًا للائحة من 12 اقتراحاً لإضافتها الى الموازنة، باعتبار انّ هذا هو طرحه الاخير، ويجب الاستفادة من الفرصة والعمل على أكبر نسبة تخفيض، فعارضه الوزير خليل بشدّة لأنّ الوقت لم يعد يسمح.
وبحسب المعلومات، انّ باسيل وخليل لم يتفقا، فانتقل الجميع الى مجلس الوزراء لاستكمال البحث، ما دفع بأحد الوزراء المشاركين في الاجتماع الى وصفه بأنّه كان لزوم ما لا يلزم، لأنّه اخفق في التوصل الى اتفاق.
وتضمّ لائحة باسيل:
- التدبير رقم 3 الذي أحيل الى اجتماع يُعقد بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي.
- تطبيق إخضاع مصرف لبنان لضريبة على الفوائد.
- وضع سقف لمنح التعليم - تخفيض الرواتب العالية - وقف الدرجات او مفعولها المالي - الغاء التوظيفات التي حصلت خلافاً للقانون 46 - إقفال المعابر وضبط الحدود ووقف التهرّب الضريبي، تخفيض المساهمات - رسوم على اليخوت، رفع ضريبة الرمل والبحص من 1000 الى 15000 ليرة لبنانية.
- تخفيض إضافي في موازنات الوزارات، ولاسيما الصحة والشؤون والشباب والرياضة. وأعلن باسيل استعداده لخفض 10 مليارات إضافية في وزارته - الغاء وزارة المهجرين.
وكان لافتاً تعليق الحريري على بعض البنود بقوله: «بدّك تعمل ثورة اجتماعية».
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ الوزير باسيل لم يكن مستفزاً بكلامه، لكنه بدا مصراً على طرحه الى حدّ العناد، وقال: «كلنا بدنا موازنة، وتصوير الأمر وكأنه إذا لم ننتهِ يعني سيكون هناك رابح وخاسر هو غير صحيح، نحن باستطاعتنا ان نفعل المزيد حتى لا نصل الى وقت نقوله فيه للناس «ما بقى فينا ندفع»، فلا أحد يأخذ الأمر وكأنه صراع أو خلاف شخصي».
واقترح الحريري رفع الجلسة باستياء، وبدا على وجهه التوتر والتعب. فتدخّل الوزير ابو فاعور وقال: «نحترم قرارك الشخصي، لكن لا يجوز أن ننهي الجلسة بأجواء سلبية قد تخلق بلبلة في الأسواق، ونتمنى اعطاء فرصة أخيرة، يمكن تبنّي بعض ما طرحه باسيل. وأقترح تحديد الجلسة المقبلة بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ومن لديه مسائل عالقة فليقدّمها على ورقة».
وكان لافتاً تعليق الحريري على بعض البنود بقوله: «بدّك تعمل ثورة اجتماعية».
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ الوزير باسيل لم يكن مستفزاً بكلامه، لكنه بدا مصراً على طرحه الى حدّ العناد، وقال: «كلنا بدنا موازنة، وتصوير الأمر وكأنه إذا لم ننتهِ يعني سيكون هناك رابح وخاسر هو غير صحيح، نحن باستطاعتنا ان نفعل المزيد حتى لا نصل الى وقت نقوله فيه للناس «ما بقى فينا ندفع»، فلا أحد يأخذ الأمر وكأنه صراع أو خلاف شخصي».
واقترح الحريري رفع الجلسة باستياء، وبدا على وجهه التوتر والتعب. فتدخّل الوزير ابو فاعور وقال: «نحترم قرارك الشخصي، لكن لا يجوز أن ننهي الجلسة بأجواء سلبية قد تخلق بلبلة في الأسواق، ونتمنى اعطاء فرصة أخيرة، يمكن تبنّي بعض ما طرحه باسيل. وأقترح تحديد الجلسة المقبلة بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ومن لديه مسائل عالقة فليقدّمها على ورقة».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك