أعاد قرار الولايات المتحدة الأميركية بضمّ إسم رجل الأعمال السوري سامر فوز وإمبراطوريته التجارية إلى لائحة العقوبات، الحديث عن مرسوم التجنيس اللبناني الذي صدر العام المنصرم.
وقد شمل المرسوم إسم "فوز" ممّا أثار موجة من الغضب الشعبي كونه أحد رجالات النظام السوري ومُلاحق بمذكرات اعتقال دولية بعد اتّهامه بصفقات إحتيالية ضخمة حول العالم، كما سرت شائعات عن تصفية شريكه المصري رمزي متى في أوكرانيا إثر خلاف تجاري. ويُعدّ فوز الواجهة المالية لآل الأسد كما النظام الإيراني، وقد اتّهمته الإدارة الأميركية بتسهيل استيراد النفط الإيراني.
تساؤلات كبيرة عادت للظهور عن علاقة أحد المسؤولين اللبنانيين بـِ"سامر فوز" حيث عمل على طرح إسمه في مرسوم التجنيس ودافع عن خياره تحت ذريعة "الصلاحيات الدستورية"، خصوصاً أنَّ كلّ الإدّعاءات التي يُسوّقها حول رفض توطين النازحين تتناقض مع دعمه الواضح لتجنيس فوز كونه المسؤول المباشر عن مصادرة أراضي النازحين في سوريا لصالح النظام كما إقامة مشاريع خاصّة عليها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك