أكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب فريد البستاني عن الموازنة ونقاشاتها، "اننا ضد التأخير في الموازنة، لكننا نرفض في مجلس النواب ان نكون صندوق بريد او نبصم على الموازنة، لأننا منتخبون من الشعب وندين له، ولنا رأينا في كل النقاط والبنود المعروضة في الموازنة ونعمل ليلا ونهارا في هذا المجال".
واعتذر معوض عن "التقصير بحق الناخبين"، مؤكدا ان "التركيز منصب اليوم على اقرار الموازنة التي تشكل الانطلاقة لتحسين الاوضاع الاقتصادية".
وأعلن أنه يطمح "لعودة الحياة الديمقراطية الطبيعية عبر وجود سلطة تحكم ومعارضة تعارض، لكن وبسبب عدم إمكانية تحقيق ذلك بسبب وجود حكومات وحدة وطنية، فلا يجب زيادة هذه الازمة بتعطيل هذه المساءلة والمحاسبة، اذ ان التعطيل جزء أساسي لما وصلنا اليه".
وقال معوض: "مصرون على لعب دورنا كنواب من اجل اعادة الاعتبار الى المجلس والدستور والقوانين والمؤسسات الرقابية والقضاء، ولن نقبل بإقرار أي موازنة من دون مناقشة قطع الحساب قبل ذلك وسنحارب من اجل هذا الامر".
ولفت الى ان "محاربة الفساد والإصلاح تتطلب العودة الى الدستور والقوانين، اما كل الباقي فهو كلام اعلامي"، وقال: "سنقارب الموازنة انطلاقا من القناعة الاقتصادية الإصلاحية بغض النظر عن أي اعتبار سياسي، وواجبنا ان نناقش ونسائل وان نحاول الإصلاح، لكن في الوقت ذاته نحذر من ان نقع بالشعبوية. ويجب ان نعي اننا في ظرف دقيق يتطلب إصلاحات وتضحيات، وبالتالي لا يجوز اعتماد الشعبوية في هذا الملف، ولا يمكن تحت إطار المزايدات ان نلغي الإيرادات ما يرفع العجز".
ولفت الى ان أي "الغاء لواردات يجب ان يؤمن البديل الجدي عنه بالأرقام من دون مزايدات، وأقول ذلك بكل ضمير مرتاح لان الجميع يعرف اننا لم نمد يدنا في أي يوم من الأيام على المال العام".
وأكد "مقاربة الموازنة انطلاقا من باب استكمال العودة الى المؤسسات تمهيدا لإقرار موازنة 2020 حسب الأصول وضمن المهل".
وقال: "اللبنانيون يعرفون الآن أهمية إقرار الموازنة، وان كل قرار نتخذه يؤثر على الوضع المالي والاقتصادي ولقمة عيش اللبنانيين وفرص عملهم وغيرها، ولذلك يجب اكمال المسار بإصدار موازنات حسب الأصول، وذلك يتم عبر الإصرار على قطع الحساب أولا، وحضرنا دراسة حول هذا الموضوع".
وأكد ان "الحكومة مجبرة على تقديم قطع الحساب الى المجلس النيابي ولسنا مضطرين الى انتظار تقرير ديوان المحاسبة كي نأخذ القرار اللازم في قطع الحساب"، مشددا على اننا لن نقبل اقرار اي موازنة من دون مناقشة موضوع قطع الحساب قبل ذلك".
واشار الى " ما يعرف بـ"فرسان الموازنة"، التي تدخل بالموازنة ولا علاقة مبشارة لها بالمالية العامة بل باعادة هيكلة اوتنظيم او اصلاح ما في الدولة. والموازنة التي وصلت من الحكومة ممتلئة بهذا النوع من القوانين، وهذا موضوع غير دستوري"، مع العلم ان الكثير من القوانين ومن الفرسان هي ضرورية"، وقال: "ان اقتراحنا هو اكمال مناقشة هذه الفرسان للاتفاق عليها، ولكن إخراجها من الموازنة وإقرارها في اول جلسة تشريعية بصفة المعجل وذلك يضمن العودة للدستور وعدم تعريض الموازنة للطعن".
واعتذر معوض عن "التقصير بحق الناخبين"، مؤكدا ان "التركيز منصب اليوم على اقرار الموازنة التي تشكل الانطلاقة لتحسين الاوضاع الاقتصادية".
وأعلن أنه يطمح "لعودة الحياة الديمقراطية الطبيعية عبر وجود سلطة تحكم ومعارضة تعارض، لكن وبسبب عدم إمكانية تحقيق ذلك بسبب وجود حكومات وحدة وطنية، فلا يجب زيادة هذه الازمة بتعطيل هذه المساءلة والمحاسبة، اذ ان التعطيل جزء أساسي لما وصلنا اليه".
وقال معوض: "مصرون على لعب دورنا كنواب من اجل اعادة الاعتبار الى المجلس والدستور والقوانين والمؤسسات الرقابية والقضاء، ولن نقبل بإقرار أي موازنة من دون مناقشة قطع الحساب قبل ذلك وسنحارب من اجل هذا الامر".
ولفت الى ان "محاربة الفساد والإصلاح تتطلب العودة الى الدستور والقوانين، اما كل الباقي فهو كلام اعلامي"، وقال: "سنقارب الموازنة انطلاقا من القناعة الاقتصادية الإصلاحية بغض النظر عن أي اعتبار سياسي، وواجبنا ان نناقش ونسائل وان نحاول الإصلاح، لكن في الوقت ذاته نحذر من ان نقع بالشعبوية. ويجب ان نعي اننا في ظرف دقيق يتطلب إصلاحات وتضحيات، وبالتالي لا يجوز اعتماد الشعبوية في هذا الملف، ولا يمكن تحت إطار المزايدات ان نلغي الإيرادات ما يرفع العجز".
ولفت الى ان أي "الغاء لواردات يجب ان يؤمن البديل الجدي عنه بالأرقام من دون مزايدات، وأقول ذلك بكل ضمير مرتاح لان الجميع يعرف اننا لم نمد يدنا في أي يوم من الأيام على المال العام".
وأكد "مقاربة الموازنة انطلاقا من باب استكمال العودة الى المؤسسات تمهيدا لإقرار موازنة 2020 حسب الأصول وضمن المهل".
وقال: "اللبنانيون يعرفون الآن أهمية إقرار الموازنة، وان كل قرار نتخذه يؤثر على الوضع المالي والاقتصادي ولقمة عيش اللبنانيين وفرص عملهم وغيرها، ولذلك يجب اكمال المسار بإصدار موازنات حسب الأصول، وذلك يتم عبر الإصرار على قطع الحساب أولا، وحضرنا دراسة حول هذا الموضوع".
وأكد ان "الحكومة مجبرة على تقديم قطع الحساب الى المجلس النيابي ولسنا مضطرين الى انتظار تقرير ديوان المحاسبة كي نأخذ القرار اللازم في قطع الحساب"، مشددا على اننا لن نقبل اقرار اي موازنة من دون مناقشة موضوع قطع الحساب قبل ذلك".
واشار الى " ما يعرف بـ"فرسان الموازنة"، التي تدخل بالموازنة ولا علاقة مبشارة لها بالمالية العامة بل باعادة هيكلة اوتنظيم او اصلاح ما في الدولة. والموازنة التي وصلت من الحكومة ممتلئة بهذا النوع من القوانين، وهذا موضوع غير دستوري"، مع العلم ان الكثير من القوانين ومن الفرسان هي ضرورية"، وقال: "ان اقتراحنا هو اكمال مناقشة هذه الفرسان للاتفاق عليها، ولكن إخراجها من الموازنة وإقرارها في اول جلسة تشريعية بصفة المعجل وذلك يضمن العودة للدستور وعدم تعريض الموازنة للطعن".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك