أقام قرار تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب، والإلتباس فيه حول وضعيّة اللاجئين الفلسطينيين، الدنيا ولم يقعدها.
أكّد وزير العمل كميل ابو سليمان أنه لم يقم سوى بتطبيق القانون وفتح باب الحوار مع سفير دولة فلسطين ولجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، واللاجئون الغاضبون أشعلوا الميدان باحتجاجاتهم، وتفاقمت مزايدات بعض القوى السياسية اللبنانية، كل هذا أعاد إلى الذاكرة توترات لبنانية - فلسطينية كنّا اعتقدنا أنّ الزمن ولّى فيها.
فماذا يجري في هذا السياق وهل من إمكانية لإنجاز مخارج من هذا الواقع المأزوم؟
أكّد الخبير في السياسات العامة واللاجئين زياد الصائغ، في حديث لموقع mtv، على "أحقيّة تطبيق القانون مع موجب الإلتفات الى خصوصية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة انجاز المراسيم التطبيقية للتعديل في قانون العمل والضمان الإجتماعي الذي أُقرّ في العام 2010 على وقع انقسام حينها نزعت فتيله مبادرات علمية أكثر منها سياسية قامت بها مرجعيات بفهم خلفيات هذه المسألة الدقيقة".
وعاد بالذاكرة إلى وثيقة "رؤية لبنانية موحّدة تجاه قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، والتي أنجزتها لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بموافقة القوى السياسية الممثّلة في المجلس النيابي في العام 2017، وهنا بيت قصيد تغيّب الحكومة اللبنانية عن إقرار هذه الوثيقة كسياسة عامة، ما يفتح الباب أمام التباسات معقّدة في علاقة لبنان الدولة باللاجئين، وكذلك الأمر في ما يعني بأزمة النازحين السوريين".
وإذ دعا الصائغ اللاجئين الفلسطينيين الى "الإحتكام الى لغة الحوار والهدوء كما عبّر عن ذلك الرئيس محمود عباس"، أمل من وزير العمل كميل أبو سليمان "المشهود له بنزاهته وعلميّته، إطلاق آلية تنظيمية توازن بين الإنساني والسيادي نزعاً لفتيل قد يستغلّه مغرضون لتوتير العلاقات اللبنانية - الفلسطينية من باب استعادة مقولة "الأمر لي"، بعد أن ارتقى هذا الملف المعقّد إلى المستوى الدولي منذ العام 2005 مع تشكيل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك