الأسوأ ممّا نراه على الساحة السياسية من لقاءات ومصالحات غير مفهومة الخلفيّات، هو أنّ القضيّة الشائكة التي لفّت مصير العسكريين المخطوفين منذ أكثر من 3 سنوات، فالشهداء على أيدي الإرهابيين، أصبحت من سجلّات الماضي في الدولة اللبنانية.
لم يشهد الملف، منذ سنتين حتى اليوم، أيَّ تطوّر قضائيّ يُذكَر. لا يُمكنك العثور في أيّ من التصريحات اليومية للوزراء والنواب والمسؤولين، على أيّ موقف يُطالب أو يضغط باتجاه معرفة مصير التحقيق الذي طالب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
والأنكى من ذلك، أنّ عيد الجيش مرّ منذ أيّام قليلة من دون أن يرفّ لأحدٍ، من كبير هذه الدولة حتى صغيرها، جفنٌ في مئات التغريدات غير المطلوبة والمعايدات المُصطَنعة التي وُجّهت في المناسبة.
في 31 آب 2017، طالب عون بتحقيق يُظهر خيوط وملابسات قضيّة عرسال، قائلاً ما حرفيّته: "احتراما للحقيقة كقيمة إنسانية مطلقة، واحتراماً لشهادة الشهداء، ومعاناة أهاليهم، ونظراً للغموض والإلتباس القائم منذ ثلاثة أعوام، وكي لا يُتَّهم بريء أو يُبرَّأ مذنِب، في ملفات تبلغ مرتبة القضايا الوطنية الكبرى طاولت قوانا المسلحة فهزّت ضمائر اللبنانيين وأدمت قلوبهم، بناء على كل ذلك، أطلب من السلطات المختصة إجراء التحقيقات الضرورية واللازمة، لتحديد المسؤوليات".
وعلم موقع mtv أنّ أهالي العسكريين الشهداء بصدد إجراء لقاء مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي تابع الملف عن كثب، في الأيام المقبلة للإطلاع على ما وصلت إليه القضيّة بعد سنتين على دعوة رئيس الجمهورية إلى تحقيق.
وسيحمل الأهالي معهم موقفاً، كما كشف والد العسكري الشهيد محمد يوسف، حسين، لموقعنا، يرفض "أيّ حكم يصدر ولا يُنفَّذ، خصوصاً أنّ هناك تسريبات وصلتنا في الآونة الأخيرة عن اعترافات جديدة بالمشاركة في أحداث عرسال"، جازماً بأنّ "الأهالي لن يقبلوا بأقلّ من الإعدام بحقّ قتلة العسكريين".
وسيطلب يوسف من ابراهيم "إطلاعه على وضع التحقيق ومصيره والخاضعين له، وإذا كان بدأ أو تمّ طمسه"، مع موقف رافض لـ"صدور أيّ عفو عام يخلي سبيل أيّ شخص شارك في معركة ضدّ الجيش".
فهل طُمِس التحقيق فعلاً؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك