دفع تراكم الديون لبنانيا إلى الانتحار بعدما وجد نفسه عاجزا عن تسديدها وتوفير احتياجات أسرته، في خضم أزمة سياسية واقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.
ويعيش نحو ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة ثلاثين في المئة في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة، منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في الـ29 من تشرين الأول الماضي على وقع مظاهرات شعبية مستمرة تطالب بكنس كل الطبقة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى عملية إنقاذية لاقتصاد البلاد المنهار.
وأقدم ناجي الفليطي (أربعون عاماً) وهو أب لطفلين على شنق نفسه الأحد في بلدة عرسال (شرق)، قرب الحدود السورية، وفق ما روى ابن عمه حسين الاثنين، موضحاً أنه لم يقو على توفير تكاليف علاج زوجته المصابة بمرض السرطان، أو تسديد فواتير للمحال التجارية بلغت قيمتها 460 دولار تقريباً.
وعلى غرار العديد من سكان البلدة التي تعرف بمقالع الحجارة المستخدمة في البناء، وجد ناجي نفسه بلا عمل منذ أكثر من شهرين، مع تعثّر قطاع البناء جراء التدهور الاقتصادي وإحجام اللبنانيين عن شراء الشقق السكنية بعد توقف مؤسسة عامة عن تقديم قروض مدعومة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
ويقول حسين الذي اضطر كذلك إلى إغلاق معمل حجارة يملكه جراء الأزمة ذاتها، إن ابن عمه ذهب "ضحية الوضع الاقتصادي في البلاد". ويضيف "اللوم بشكل قاطع هو على الطبقة السياسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع".
وأثار انتحاره تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، محملين السلطة القائمة المسؤولية.
وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا المجاورة منذ العام 2011 على اقتصاد يعتمد أساساً على الخدمات والسياحة.
وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ 17 تشرين الأول، يتظاهر مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على أداء السلطة، مطالبين برحيلها، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلص فرص العمل.
وكان البنك الدولي، الذي دعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة، توقّع انكماشاً طفيفاً عام 2019 مع نمو سلبي بلغ بنحو 0.2 بالمائة. إلا أنه بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة توقّع ركوداً أكبر.
ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم أساساً الاقتطاع من رواتبهم.
ويقول مختار عرسال باسل الحجيري إن الأزمة الاقتصادية ترخي بثقلها على البلدة، التي تؤوي آلاف اللاجئين السوريين، وكان للنزاع السوري تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة عليها خلال السنوات الماضية.
ويشرح أن "معظم الناس في عرسال يعانون من المشاكل ذاتها التي دفعت ناجي إلى الانتحار" لافتاً إلى أن "العديد من الأهالي يجدون صعوبة في تأمين حليب لأطفالهم".
وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها حوادث مماثلة، إذ أقدم لبناني في منطقة الكورة شمالاً في شهر شباط على حرق نفسه داخل باحة مدرسة، لعجزه عن دفع تكاليف تعليم ابنته. كما عمد أشخاص عدة إلى محاولة حرق أنفسهم نتيجة تراكم ديونهم وعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم.
ويقول متابعون للشأن اللبناني إن لا افق قريب لانفراج الأزمة الاقتصادية في ظل انشغال النخبة السياسية في حماية مكاسبها الفئوية الضيقة.
وأعادت الاحتجاجات التي يعيش على وقعها لبنان إحياء التحالفات التقليدية أي تحالف 8 آذار الذي يتزعمه حزب الله ويطالب بحكومة تكنوسياسية وتحالف 14 آذار الذي يطالب أبرز مكونيه بالاصغاء لصوت الشارع المنتفض والذهاب في حكومة كفاءات.
ويعيش نحو ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة ثلاثين في المئة في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة، منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في الـ29 من تشرين الأول الماضي على وقع مظاهرات شعبية مستمرة تطالب بكنس كل الطبقة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى عملية إنقاذية لاقتصاد البلاد المنهار.
وأقدم ناجي الفليطي (أربعون عاماً) وهو أب لطفلين على شنق نفسه الأحد في بلدة عرسال (شرق)، قرب الحدود السورية، وفق ما روى ابن عمه حسين الاثنين، موضحاً أنه لم يقو على توفير تكاليف علاج زوجته المصابة بمرض السرطان، أو تسديد فواتير للمحال التجارية بلغت قيمتها 460 دولار تقريباً.
وعلى غرار العديد من سكان البلدة التي تعرف بمقالع الحجارة المستخدمة في البناء، وجد ناجي نفسه بلا عمل منذ أكثر من شهرين، مع تعثّر قطاع البناء جراء التدهور الاقتصادي وإحجام اللبنانيين عن شراء الشقق السكنية بعد توقف مؤسسة عامة عن تقديم قروض مدعومة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
ويقول حسين الذي اضطر كذلك إلى إغلاق معمل حجارة يملكه جراء الأزمة ذاتها، إن ابن عمه ذهب "ضحية الوضع الاقتصادي في البلاد". ويضيف "اللوم بشكل قاطع هو على الطبقة السياسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع".
وأثار انتحاره تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، محملين السلطة القائمة المسؤولية.
وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا المجاورة منذ العام 2011 على اقتصاد يعتمد أساساً على الخدمات والسياحة.
وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ 17 تشرين الأول، يتظاهر مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على أداء السلطة، مطالبين برحيلها، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلص فرص العمل.
وكان البنك الدولي، الذي دعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة، توقّع انكماشاً طفيفاً عام 2019 مع نمو سلبي بلغ بنحو 0.2 بالمائة. إلا أنه بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة توقّع ركوداً أكبر.
ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم أساساً الاقتطاع من رواتبهم.
ويقول مختار عرسال باسل الحجيري إن الأزمة الاقتصادية ترخي بثقلها على البلدة، التي تؤوي آلاف اللاجئين السوريين، وكان للنزاع السوري تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة عليها خلال السنوات الماضية.
ويشرح أن "معظم الناس في عرسال يعانون من المشاكل ذاتها التي دفعت ناجي إلى الانتحار" لافتاً إلى أن "العديد من الأهالي يجدون صعوبة في تأمين حليب لأطفالهم".
وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها حوادث مماثلة، إذ أقدم لبناني في منطقة الكورة شمالاً في شهر شباط على حرق نفسه داخل باحة مدرسة، لعجزه عن دفع تكاليف تعليم ابنته. كما عمد أشخاص عدة إلى محاولة حرق أنفسهم نتيجة تراكم ديونهم وعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم.
ويقول متابعون للشأن اللبناني إن لا افق قريب لانفراج الأزمة الاقتصادية في ظل انشغال النخبة السياسية في حماية مكاسبها الفئوية الضيقة.
وأعادت الاحتجاجات التي يعيش على وقعها لبنان إحياء التحالفات التقليدية أي تحالف 8 آذار الذي يتزعمه حزب الله ويطالب بحكومة تكنوسياسية وتحالف 14 آذار الذي يطالب أبرز مكونيه بالاصغاء لصوت الشارع المنتفض والذهاب في حكومة كفاءات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك