أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف الاستيطان.
وقالت القيادة الفلسطينية، في بيان، عقب اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنها "سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الإستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (E1)، لأن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الإستيطاني والعنصري".
وأكدت أنها "ستواصل العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من اجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لإنجاز رحيل الإحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتأمين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني".
وأعلنت القيادة الفلسطينية عن تشكيل لجنة عليا من بين أعضائها لمتابعة العملية السياسية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن عضوية دولة فلسطين، وتحديد الخطوات المطلوبة على جميع الصعد من اجل قطع كل المراحل الكفيلة بتحقيق إغراض هذا القرار.
ودعت إلى "التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن 100 مليون دولار شهريا، من اجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية".
وقالت القيادة إن "شعبنا الفلسطيني الذي عبر وسيظل يؤكد على تصميمه على الصمود أمام هذه السياسة العنصرية الإسرائيلية، يرى في مسارعة الأشقاء العرب إلى دعم السلطة ماليا، عنصرا حيويا لتعزيز صمودنا الوطني إحباط الأهداف العدوانية الإسرائيلية".
وفي شأن آخر، دعت القيادة الفلسطينية إلى "المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها".
وقالت إن "نتائج فشل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانجاز التاريخي بحصول دولة فلسطين على مقعدها في الأمم المتحدة أديا إلى إزالة أي أسباب للخلاف السياسي الفلسطيني، ويمكنان من التوصل الى رؤية سياسية فلسطينية موحدة".
ورحبت بتجديد جهود مصر الشقيقة من اجل التقدم نحو المصالحة "مما سوف يعزز من قدرة شعبنا على التقدم إلى الأمام وعلى المدى القريب لتحقيق أهدافنا العظيمة في إنهاء الاحتلال عن كامل أراضينا المحتلة وعودة شعبنا وانجاز استقلال دولة فلسطين الكامل والناجز".