بعد توقف وانقطاع، أعدنا وصلَ ما انقطع في السنوات الماضية مع المملكة العربية السعودية.. فرُفع الحظر عن المنتجات اللبنانية، وسلكت الصادرات اللبنانية طريقها إلى المملكة، في شحنة أولى، شكلت بارقة أمل اقتصادية للبنان. إلا أن الأمور توقفت لاحقا، فلم نشهد من بعدها أي شحنات أخرى. فما الذي حصل؟

تكشف معلومات موقع "ام تي في" ان اجتماعا عقد الأربعاء في وزارة الاقتصاد حضره المعنيون من وزارتي الصناعة والتجارة ومن إدارة الجمارك للبحث في آلية لتسيير موضوع التصدير إلى السعودية، الذي توقف بفعل التشديد بموضوع استيفاء الشروط، وعدم توفّر سكانر على المعبر البري على الحدود مع سوريا.

وتشير المعلومات لموقعنا إلى تحرك قام به وزير المال ياسين جابر مع المجلس الأعلى للجمارك لاستئناف موضوع الصادرات خصوصا للشركات التي استوفت الشروط، وذلك انطلاقا من مرفأ بيروت، ومطار رفيق الحريري الدولي. 

وتكمن المشكلة الأكبر بالصادرات من الخضار والفاكهة، فتكلفة إرسالها جوّا مرتفعة، وتصديرها عبر البحر قد يؤثر على جودتها لانها ستحتاج لوقت أكثر للوصول، وبالتالي فإن السبيل الأمثل يكون عبر البرّ، إلا ان المرفق البري في الشمال يفتقر إلى السكانر، من هنا يجري البحث حاليا في آلية يمكن تطبيقها خلال الـ24ساعة المقبلة، والتي تقوم على تمرير هذه الشحنات إلى مرفأ بيروت ليتم فحصها على السكانر هناك، ليصار من بعدها إلى إرسالها عبر البرّ، رغم اعتراض الصناعيين على ذلك.

هو انفصامٌ كلّي تعيشه الدولة في لبنان، التي هللت فرحا لقرار السعودية بفك الحظر عن الصادرات اللبنانية، إلا أنها تمتنع عن اتخاذ الإجراء الذي يعبّد الطريق أمام هذه الصادرات... وفيما تتوقع أن تصدّر إلى المملكة العربية السعودية بما لا يقلّ عن 400 مليون دولار، تمتنع عن استقدام سكانر للمرفق البري شمالا يكلّفها مليوني دولار!