حبقة: ما حصل في الجلسة هرطقة دستورية ومسألة خطرة

صدر عن المحامي مارك حبقة الآتي:

"إننا اذ نبارك للبنانيين بشكل عام ولأهالي عكار والشمال بشكل خاص بإقرار قانون العفو، نؤكّد وحفاظا على هيبة الدستور أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك، بحسب الدستور وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب صلاحية منع وزير الدفاع او اي وزير آخر من حضور جلسات مجلس النواب أو من ممارسة حقه في الكلام أمامه، لأن الوزير يمارس صلاحياته الدستورية ويكون مسؤولاً إفرادياً تجاه المجلس وفق المادتين 66 و67 من الدستور التي تنص صراحة على ما يلي:
"للوزراء أن يحضروا إلى المجلس أنى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام…".

وهذا حق دستوري صريح لكل وزير في الحضور إلى مجلس النواب وفي أن يُسمع عندما يطلب الكلام، من دون أن يربط الدستور ممارسة هذا الحق بغياب رئيس مجلس الوزراء أو بإذنه. 
‏ويؤكد النظام الداخلي لمجلس النواب هذا المبدأ، إذ تجيز المادة 124 منه توجيه السؤال إلى أحد الوزراء منفرداً وتتيح المادة 131 منه استجوابه بصورة مستقلة عن الحكومة، كما أن المادة 138 منه تجيز لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً، ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة به.
‏أما إدارة الجلسة وإعطاء الكلام أو منعه، فهي من صلاحيات رئيس مجلس النواب وفقاً للنظام الداخلي عينه.
ما حصل اليوم هو هرطقة دستورية ومسألة خطرة تطال صلاحيات نص عليها إتفاق الطائف".