سعد: الاستثمار في الطفولة استثمار في مستقبل المجتمع
9/12/2026 8:55:08 AM
وقّع النائب أسامة سعد وثيقة «بياننا» دعمًا لقضايا الطفولة المبكرة، خلال استقباله نائب رئيس "الائتلاف التربوي اللبناني" الدكتورة ناهد سوسان، بحضور أمين سر المكتب التربوي أحمد البني، وعلي ترحيني، والدكتورة سوزانا فرماوي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الحملة التي أطلقتها الشبكة العربية للتربية الشعبية، بالتعاون مع الائتلاف التربوي اللبناني والشبكة العربية للطفولة المبكرة وورشة الموارد العربية، تحت شعار «العمل من أجل دعم السنوات الأولى من عمر الأطفال».
ودعت الوثيقة إلى تعزيز الالتزامات المالية الدولية والإقليمية، وتأمين موارد مستدامة لدعم الرعاية الصحية والتنشئة السليمة والتعليم المبكر، إلى جانب العمل على عقد قمة دولية متخصصة لتمويل هذه البرامج.
وأكد سعد أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في مستقبل المجتمع، مشددًا على أن النهوض بالطفولة المبكرة يحتاج إلى سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، تتجاوز الدعم المباشر لمعالجة جذور الأزمات المعيشية ومكافحة الفقر وتخفيف الأعباء عن الأسر، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأشار إلى أن الحد من تسرب الأطفال إلى سوق العمل واستغلالهم يتطلب معالجة أسباب هذه الظاهرة، وفي مقدمها الفقر والضائقة المعيشية، مؤكدًا أن حماية حق الطفل في التعليم والنمو السليم ترتبط بتوفير مقومات العيش الكريم للأسرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن لكل طفل بيئة آمنة ومستقبلًا أفضل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الحملة التي أطلقتها الشبكة العربية للتربية الشعبية، بالتعاون مع الائتلاف التربوي اللبناني والشبكة العربية للطفولة المبكرة وورشة الموارد العربية، تحت شعار «العمل من أجل دعم السنوات الأولى من عمر الأطفال».
ودعت الوثيقة إلى تعزيز الالتزامات المالية الدولية والإقليمية، وتأمين موارد مستدامة لدعم الرعاية الصحية والتنشئة السليمة والتعليم المبكر، إلى جانب العمل على عقد قمة دولية متخصصة لتمويل هذه البرامج.
وأكد سعد أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في مستقبل المجتمع، مشددًا على أن النهوض بالطفولة المبكرة يحتاج إلى سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، تتجاوز الدعم المباشر لمعالجة جذور الأزمات المعيشية ومكافحة الفقر وتخفيف الأعباء عن الأسر، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأشار إلى أن الحد من تسرب الأطفال إلى سوق العمل واستغلالهم يتطلب معالجة أسباب هذه الظاهرة، وفي مقدمها الفقر والضائقة المعيشية، مؤكدًا أن حماية حق الطفل في التعليم والنمو السليم ترتبط بتوفير مقومات العيش الكريم للأسرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن لكل طفل بيئة آمنة ومستقبلًا أفضل.