داني حداد
خاص موقع Mtv
بعد ثمانٍ وأربعين ساعة على الإعلان عن توقيف عنصرين ينتميان الى حزب الله كانا ينقلان كميّة كبيرة من المتفجرات من بعلبك الى الضاحية الجنوبيّة، بدأت ماكينة "الحزب" الإعلاميّة عملها.
بدأ الأمر بتسريب خبر عن عودة "داعش" الى لبنان، بهدف تحييد الأنظار عن خبر المتفجرات. ثمّ استُتبع بحملة، عبر إحدى المنصّات، على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم عبر ترويج أخبار عن انصياعه لأوامر رئيس الجمهوريّة بتوقيف العنصرَين اللذين كانا ينقلان المتفجّرات "لاستخدامها ضدّ العدو الإسرائيلي" كما ادّعت المنصّة.
وكان لافتاً أنّ حزب الله لم يصدر أيّ بيانٍ حول هذا الموضوع، ويبدو أنّ مسؤولين فيه ارتأوا تكليف "أبواقهم" بمهمّة النفي وفبركة الأخبار، في حين أنّ طبيعة المتفجرات توحي بأنّها كانت ستُستخدم في عمليّات اغتيال. علماً أنّ نقل المتفجّرات، ولو أنّها للاستخدام ضدّ إسرائيل، ممنوع بفعل قرارات مجلس الوزراء.
كذلك، سُجّلت في الساعات الأخيرة كميّة كبيرة من التسريبات التي تفتقد للدقّة، عبر مواقع الكترونيّة، ومن المؤكّد أنّ مصدر بعضها هو حزب الله لتشويه المعلومات الدقيقة عن التحقيقات التي تُثبت أنّ العنصرَين اعترفا بانتمائهما الى حزب الله وقدّما معلومات وأسماء. في حين سُجّل تعتيمٌ كامل على الموضوع من قبل جريدة "الأخبار" التي لم تتطرّق الى هذا الموضوع.
آخر المعلومات
وتشير معلومات موقع MTV الى أنّ لا صحة لما ورد في وسائل إعلام عدّة عن أنّ أحد الموقوفَين هو نجل مسؤول في حزب الله، وهذه المعلومة لم ترد في محضرَي التحقيق اللذين تمّ إعدادهما.
وسيُصار، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء، الى التوسّع بالتحقيق الذي سيشمل العسكريّين الذين تواجدوا على حاجز ضهر البيدر، حيث أُوقفا، كما سيشمل زوجة أحدهما التي جرى الاتصال بها قبل التوجّه لتسلّم شحنة المتفجرات. مع الإشارة الى أنّ الموقوفَين نُقلا في الساعات الماضية من البقاع الى مديريّة المخابرات في الجيش.
كما علم موقعنا أنّ الشحنة ضُبطت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الإثنين 5 تشرين الأول الجاري، وتبلّغت المراجع القضائيّة بالأمر بعد حوالى الساعتين.
وتؤكّد معلومات موقعنا أنّ أيّاً من مسؤولي "الحزب" لم يتواصل مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم، على عكس ما أشيع في وسائل إعلام تابعة لحزب الله، كما لم يطلب رئيس الجمهوريّة من غانم اتّخاذ أيّ إجراء، بل الأخير هو من تواصل معه، بعد شيوع خير ضبط المتفجرات، لإطلاعه على الموضوع.
وكان لافتاً أنّ حزب الله لم يصدر أيّ بيانٍ حول هذا الموضوع، ويبدو أنّ مسؤولين فيه ارتأوا تكليف "أبواقهم" بمهمّة النفي وفبركة الأخبار، في حين أنّ طبيعة المتفجرات توحي بأنّها كانت ستُستخدم في عمليّات اغتيال. علماً أنّ نقل المتفجّرات، ولو أنّها للاستخدام ضدّ إسرائيل، ممنوع بفعل قرارات مجلس الوزراء.
كذلك، سُجّلت في الساعات الأخيرة كميّة كبيرة من التسريبات التي تفتقد للدقّة، عبر مواقع الكترونيّة، ومن المؤكّد أنّ مصدر بعضها هو حزب الله لتشويه المعلومات الدقيقة عن التحقيقات التي تُثبت أنّ العنصرَين اعترفا بانتمائهما الى حزب الله وقدّما معلومات وأسماء. في حين سُجّل تعتيمٌ كامل على الموضوع من قبل جريدة "الأخبار" التي لم تتطرّق الى هذا الموضوع.
وتشير معلومات موقع MTV الى أنّ لا صحة لما ورد في وسائل إعلام عدّة عن أنّ أحد الموقوفَين هو نجل مسؤول في حزب الله، وهذه المعلومة لم ترد في محضرَي التحقيق اللذين تمّ إعدادهما.
وسيُصار، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء، الى التوسّع بالتحقيق الذي سيشمل العسكريّين الذين تواجدوا على حاجز ضهر البيدر، حيث أُوقفا، كما سيشمل زوجة أحدهما التي جرى الاتصال بها قبل التوجّه لتسلّم شحنة المتفجرات. مع الإشارة الى أنّ الموقوفَين نُقلا في الساعات الماضية من البقاع الى مديريّة المخابرات في الجيش.
كما علم موقعنا أنّ الشحنة ضُبطت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الإثنين 5 تشرين الأول الجاري، وتبلّغت المراجع القضائيّة بالأمر بعد حوالى الساعتين.
