كتب النائب أشرف ريفي عبر حسابه على منصّة "أكس":
"استقبلت وفداً من مدينة صيدا ضم عقيلة الشيخ أحمد الأسير، بحضور المحامي محمد صبلوح، حيث جرى البحث في تداعيات التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري على قانون العفو بعد الطعن المقدم بشأنه، وما نتج عنها من اعتراضات اعتبرها المجتمعون مخالفة للتسوية التي أُقرت خلال مناقشة القانون في مجلس النواب.
وعقب اللقاء، أكدت أن الموقوفين الإسلاميين يطالبون بالعدالة ورفع المظلومية وليس بقانون عفو عام، معتبراً أن التعديلات الأخيرة مست بحقوق شريحة واسعة من اللبنانيين. المجلس الدستوري ارتكب أخطاء جسيمة وتجاوز صلاحياته، منتقداً انعقاد جلساته في غياب العضوين السنيين وما اعتبره ضرباً للميثاقية. كما شددت على أن استمرار ما وصفته بالمظلومية الذي يهدد الاستقرار، داعياً إلى حلول تعيد العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين، ومؤكداً التعويل على رئيس الحكومة ومدعي عام التمييز لمعالجة هذا الملف.
من جهتها، اعتبرت عقيلة الشيخ أحمد الأسير أن التعديلات التي طالت قانون العفو استهدفت بشكل مباشر قضية زوجها، مشيرة إلى أن الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم أمضوا سنوات طويلة للمطالبة بالعدالة. وقالت إن المجلس الدستوري أطاح بالتوازن الذي نتج عن التوافق النيابي حول القانون، معتبرة أن ما جرى يشكل استهدافاً سياسياً ومعنوياً للشيخ الأسير وللطائفة السنية، ودعت إلى خطوات عملية لرفع ما وصفته بالظلم.
بدوره، قال المحامي محمد صبلوح إن التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري على القانون شكلت، برأيه، مخالفة لاتفاق الطائف وسابقة دستورية خطيرة، معتبراً أن الهدف منها هو الحؤول دون استفادة الشيخ أحمد الأسير من أحكام القانون. وأشار إلى أن الملف بات بعهدة النواب السنة ورئيس الحكومة ومدعي عام التمييز، داعياً إلى موقف موحد لمواجهة ما وصفه بالهجمة على مكون أساسي في البلاد".
"استقبلت وفداً من مدينة صيدا ضم عقيلة الشيخ أحمد الأسير، بحضور المحامي محمد صبلوح، حيث جرى البحث في تداعيات التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري على قانون العفو بعد الطعن المقدم بشأنه، وما نتج عنها من اعتراضات اعتبرها المجتمعون مخالفة للتسوية التي أُقرت خلال مناقشة القانون في مجلس النواب.
وعقب اللقاء، أكدت أن الموقوفين الإسلاميين يطالبون بالعدالة ورفع المظلومية وليس بقانون عفو عام، معتبراً أن التعديلات الأخيرة مست بحقوق شريحة واسعة من اللبنانيين. المجلس الدستوري ارتكب أخطاء جسيمة وتجاوز صلاحياته، منتقداً انعقاد جلساته في غياب العضوين السنيين وما اعتبره ضرباً للميثاقية. كما شددت على أن استمرار ما وصفته بالمظلومية الذي يهدد الاستقرار، داعياً إلى حلول تعيد العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين، ومؤكداً التعويل على رئيس الحكومة ومدعي عام التمييز لمعالجة هذا الملف.
من جهتها، اعتبرت عقيلة الشيخ أحمد الأسير أن التعديلات التي طالت قانون العفو استهدفت بشكل مباشر قضية زوجها، مشيرة إلى أن الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم أمضوا سنوات طويلة للمطالبة بالعدالة. وقالت إن المجلس الدستوري أطاح بالتوازن الذي نتج عن التوافق النيابي حول القانون، معتبرة أن ما جرى يشكل استهدافاً سياسياً ومعنوياً للشيخ الأسير وللطائفة السنية، ودعت إلى خطوات عملية لرفع ما وصفته بالظلم.
بدوره، قال المحامي محمد صبلوح إن التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري على القانون شكلت، برأيه، مخالفة لاتفاق الطائف وسابقة دستورية خطيرة، معتبراً أن الهدف منها هو الحؤول دون استفادة الشيخ أحمد الأسير من أحكام القانون. وأشار إلى أن الملف بات بعهدة النواب السنة ورئيس الحكومة ومدعي عام التمييز، داعياً إلى موقف موحد لمواجهة ما وصفه بالهجمة على مكون أساسي في البلاد".
