بيرلا حيدر
بيرلا حيدر - مجتمعنا
في لبنان، نادراً ما يكون انتخاب رئيس للجمهورية بداية مرحلة سياسية جديدة. فعادةً ما يسبقه فراغ طويل، تتخلّله مفاوضات وتسويات بين القوى التي تتنازع السلطة، قبل أن تتوصّل إلى اسم لا يُقلق أيّاً منها بما يكفي لمنع وصوله. وحين يُفتح باب قصر بعبدا أخيراً، يكون الرئيس الجديد قد ورث، إلى جانب صلاحياته الدستورية، شبكة من التفاهمات التي ساهمت في انتخابه، وحدّدت مسبقاً جزءاً من هامش حركته.
وهكذا، تتبدّل أسماء الرؤساء، فيما تحتفظ القوى التي تفاوضت على انتخابهم بقدرتها على تحديد ما يستطيع العهد فعله وما لا يستطيع. ففي لبنان، قد يتغيّر رئيس الجمهورية من دون أن تتغيّر الجهة التي تضع حدود رئاسته.
لكنّ الظروف التي رافقت انتخاب جوزاف عون لم تكن امتداداً عادياً لهذه المعادلة. فالحرب, وسقوط نظام بشار الأسد، والتحوّلات في موازين القوى الإقليمية، لم تغيّر المشهد السياسي اللبناني دفعة واحدة، لكنها زعزعت كثيراً من الثوابت التي استند إليها طوال سنوات. ولم تختفِ مراكز النفوذ القديمة، لكنها لم تعد جميعها قادرة على فرض شروطها بالثقة نفسها.
ولعلّ هذا ما ميّز اللحظة التي وصل فيها جوزاف عون إلى الرئاسة. لم يكن لبنان قد تحرّر من نظامه السياسي القديم، لكنّ قدرة ذلك النظام على حماية نفسه بدت أقلّ مما كانت عليه.
وللمرة الأولى منذ زمن، لم يكن تغيير قواعد اللعبة يحتاج بالضرورة إلى هزيمة جميع اللاعبين، بعدما بدأت القواعد التي تحميهم تتصدّع من تلقاء نفسها.
كانت تلك فرصة استثنائية، لا لأنّ جوزاف عون صنعها، بل لأنّه وصل في توقيتها. فلم يكن مطلوباً منه أن يغيّر موازين القوى، بقدر ما كان مطلوباً منه أن يعرف كيف يستفيد من موازين قوى تغيّرت بالفعل.
انتظر كثير من اللبنانيين، أولهم أنا، رئيساً يعرف ماذا يفعل بهذه اللحظة. لم ينتظروا معجزة اقتصادية، ولا استعادة أموالهم بين ليلة وضحاها، ولا إصلاح دولة أنهكتها عقود من الفساد خلال أشهر. انتظروا رؤية وطنية شاملة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وفريقاً يمتلك من الكفاءة والفطنة ما يكفي لتحويلها إلى مشروع قابل للتنفيذ.
لكن بعد نحو سنة وتسعة أشهر من انتخاب عون، يبدو أنّ السؤال انتقل من موعد تنفيذ هذه الرؤية إلى السؤال عمّا إذا كانت موجودة أصلاً.
ففي الاقتصاد، ما زال اللبنانيون ينتظرون تصوراً واضحاً لمستقبل القطاع المصرفي، وتوزيع الخسائر، والنموذج الاقتصادي الذي سيحلّ مكان النموذج المنهار. واجتماعياً، لا تظهر بعد ملامح مشروع متكامل يعيد بناء الخدمات العامة والحماية الاجتماعية. أما سياسياً، فيصعب العثور على قطيعة فعلية مع آليات الحكم التي اعتاد اللبنانيون دفع أثمانها.
صحيح أنّ إدارة هذه الملفات تقع دستورياً على عاتق الحكومة، لا رئيس الجمهورية وحده. لكنّ رئيساً انتُخب في لحظة تأسيسية، وقدّم خطاب قسم حافلاً بالوعود، لا يستطيع الاكتفاء بمراقبة وزرائه وهم يحاولون العثور على الطريق.
فالرؤية ليست أن تعرف ما الذي يحتاج إليه لبنان، بل أن تعرف كيف ستصل إليه، ومن سيمنعك، وماذا ستفعل عندما يحاول منعك.
وما يثير القلق أكثر من بطء الإنجاز هو الانطباع المتزايد بأنّ التباطؤ بات خياراً سياسياً، وأنّ السلطة تفضّل تجنّب المواجهة مع مراكز النفوذ على تحقيق اختراق حقيقي في الملفات العالقة.
لكنّ ما يثير القلق أكثر من بطء الإنجاز هو احتمال أن تكون المحافظة على التوازنات القديمة قد أصبحت أولوية تتقدّم على تغييرها. فبدلاً من أن تفرض التحوّلات التي شهدها لبنان قواعد جديدة للحكم، يبدو أنّ قواعد الحكم القديمة لا تزال تفرض شروطها على العهد الجديد.
ويكفي النظر إلى العلاقة مع الرئيس نبيه بري، أحد أبرز وجوه المنظومة السياسية ومراكز نفوذها المتغلغل داخل مؤسسات الدولة منذ عقود. فبري ليس مجرّد رئيس مجلس نواب يتطلّب موقعه تعاوناً دستورياً مع رئيس الجمهورية، بل يمثّل أحد أبرز أركان ما يُعرف بالدولة العميقة اللبنانية، حيث تتشابك السلطة السياسية مع شبكات النفوذ والمصالح، وتبقى قواعد اللعبة ثابتة مهما تبدّلت أسماء اللاعبين.
والمفارقة أنّ جوزاف عون الذي وصل في لحظة اهتزّت فيها موازين القوى، يبدو، حتى اللحظة، حريصاً على طمأنة أبرز المستفيدين من الموازين القديمة.
فإذا كان لا بدّ من استرضاء أركان المنظومة القديمة في كلّ خطوة نحو التغيير، فقد ينتهي العهد إلى تجديد شرعيتها بدل تغيير قواعدها.فالتغيير الذي يحتاج إلى موافقة المستفيدين من غيابه قد لا يصل أبداً.
وهنا تبرز مشكلة أعمق تتجاوز شخص الرئيس الحالي. فمنذ فؤاد شهاب، مرّ على رئاسة الجمهورية خمسة رؤساء سبق أن قادوا الجيش اللبناني. ومع كل تجربة، يعود الرهان على العسكري باعتباره أكثر قدرة على إعادة الانضباط إلى المؤسسات.
لكنّ الدولة ليست ثكنة، والمواطنون ليسوا جنوداً، والبلاد لا تُدار بالأوامر و وهم الانضباط وحدهما.
لبنان، كما تبيّن عبر العقود، لا يحتاج إلى من يضبطه بقدر ما يحتاج إلى من يديره، و الفرق بين إدارة الدولة وضبطها هو كالفرق بين بناء مستقبل للبلاد، والاكتفاء بمنع حاضرها من الانهيار.
لا يعني ذلك أنّ الخلفية العسكرية تمنع قطعياً امتلاك رؤية سياسية، فتجربة فؤاد شهاب نفسها تقدّم مثالاً مختلفاً. فاستعان الرئيس شهاب بدراسات "إيرفد" لتشخيص المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعمل على بناء مؤسسات وإصلاحات تتجاوز مفهوم الأمن والاستقرار. لكنّ تكرار وصول قادة الجيش إلى بعبدا يستدعي مساءلة الاعتقاد بأنّ النجاح في قيادة مؤسسة عسكرية يؤهّل تلقائياً لإدارة دولة شديدة التعقيد.
ولا تتوقف المسألة عند خلفية الرئيس العسكرية أو قدرته الشخصية على إدارة الملفات. فليس مطلوباً من رئيس الجمهورية أن يكون خبيراً في الاقتصاد والقانون والإدارة والعلاقات الدولية في آنٍ واحد. لهذا تحديداً، يُحيط نفسه بمستشارين يُفترض أن يمتلكوا ما لا يمتلكه من اختصاصات، وأن يروا ما قد لا يراه من تعقيدات، وأن يقدّموا له من الأفكار ما يتجاوز قناعاته وخبراته الشخصية.
لكنّ السؤال يصبح أكثر إلحاحاً عندما لا يظهر في أداء العهد ما يعكس هذا العمق الاستشاري. فأين الأفكار التي يفترض أن تسبق القرارات؟ وأين البدائل التي تُطرح عندما تفشل المقاربات التقليدية؟ وهل يستعين الرئيس بأشخاص يوسّعون حدود تفكيره، أم بمحيط يكتفي بتأكيد صواب خياراته؟
فالمشكلة ليست أن يكون الرئيس أذكى من مستشاريه، بل أن يختار مستشارين لا يضيفون إلى ذكائه شيئاً.
وعندما يعجز المحيط الاستشاري عن تقديم رؤية تتجاوز رؤية الرئيس نفسه، يصبح السؤال عمّا إذا كان يساعده على الحكم، أم يكتفي بمساعدته على الاطمئنان إلى الطريقة التي يحكم بها.
غير أنّ اختبار العهد الأكثر حساسية لا يزال في ملف سلاح حزب الله.
لقد اتخذت الحكومة قرارات بحظر النشاط العسكري والأمني للحزب وحصر السلاح بيد الدولة، وكلّفت الجيش تنفيذ خطط لهذه الغاية. لكنّ الحزب لا يزال يرفض التخلي عن سلاحه، فيما أعادت الحرب والاعتداءات الإسرائيلية تعقيد المشهد الأمني والسياسي. وهذه الوقائع تجعل سؤال التنفيذ أكثر إلحاحاً، لا أقل أهمية.
فما الذي ينتظره جوزاف عون؟ هل يراهن على تبدّل مواقف الحزب؟ أم على تسوية إقليمية؟ أم أنّ الحرص على تجنّب الصدام الداخلي بات ذريعةً لتأجيل القرارات التي لا يمكن استعادة سلطة الدولة من دون اتخاذها؟
لا أحد يطالب الرئيس بإشعال حرب أهلية لاستعادة قرار الدولة. لكنّ رفض الحرب لا يعفيه من تقديم مسار واضح، بمهل وأدوات سياسية وقانونية ومؤسساتية، يشرح كيف ستُستعاد السيادة من دون أن تبقى رهينة موافقة من ينازعونها.
فالانتظار ليس دائماً حكمة. أحياناً يكون الطريقة الأكثر تهذيباً للتنازل عن فرصة.
وما من ضمانة بأنّ موازين القوى التي أتاحت فتح هذا الملف ستبقى على حالها. فالفراغ لا يستمرّ إلى الأبد، والقوى التي خسرت نفوذها لا تتوقف عن محاولة استعادته لمجرد أنّ الدولة قررت التريّث.
وبذلك يصبح السؤال أكبر من سلاح حزب الله، وأكبر من أداء فريق رئاسي. ماذا لو انتهت السنوات الستّ من دون مشروع اقتصادي واجتماعي واضح، ومن دون تغيير في أساليب الحكم، ومن دون استكمال استعادة قرار الحرب والسلم؟
لا يمنح الدستور الرئيس ولاية من ست سنوات ليكون إنجازه الوحيد أنّه أمضاها كاملة. كما أنّ احترام الموقع الرئاسي لا يقتضي تحويل البقاء فيه إلى قيمة مستقلة عن نتائجه.
ومن لا يملك رؤية لإدارة البلاد، أو لا يملك القدرة على تنفيذها، عليه أن يسأل نفسه عن جدوى الاستمرار في المهمة، لا أن يطلب من اللبنانيين مزيداً من الصبر على موعد مجهول.
فإذا كان الرئيس جوزاف عون لا يملك مشروعاً واضحاً لتغيير لبنان، فلا يجوز أن تمضي السنوات الستّ في انتظار أن تتبلور رؤيته. فقصر بعبدا ليس مكاناً للبحث عن مشروع، والفرص التاريخية لا تنتظر حتى يقرّر أصحابها ماذا يفعلون بها.
في لبنان، نادراً ما يكون انتخاب رئيس للجمهورية بداية مرحلة سياسية جديدة. فعادةً ما يسبقه فراغ طويل، تتخلّله مفاوضات وتسويات بين القوى التي تتنازع السلطة، قبل أن تتوصّل إلى اسم لا يُقلق أيّاً منها بما يكفي لمنع وصوله. وحين يُفتح باب قصر بعبدا أخيراً، يكون الرئيس الجديد قد ورث، إلى جانب صلاحياته الدستورية، شبكة من التفاهمات التي ساهمت في انتخابه، وحدّدت مسبقاً جزءاً من هامش حركته.
وهكذا، تتبدّل أسماء الرؤساء، فيما تحتفظ القوى التي تفاوضت على انتخابهم بقدرتها على تحديد ما يستطيع العهد فعله وما لا يستطيع. ففي لبنان، قد يتغيّر رئيس الجمهورية من دون أن تتغيّر الجهة التي تضع حدود رئاسته.
لكنّ الظروف التي رافقت انتخاب جوزاف عون لم تكن امتداداً عادياً لهذه المعادلة. فالحرب, وسقوط نظام بشار الأسد، والتحوّلات في موازين القوى الإقليمية، لم تغيّر المشهد السياسي اللبناني دفعة واحدة، لكنها زعزعت كثيراً من الثوابت التي استند إليها طوال سنوات. ولم تختفِ مراكز النفوذ القديمة، لكنها لم تعد جميعها قادرة على فرض شروطها بالثقة نفسها.
ولعلّ هذا ما ميّز اللحظة التي وصل فيها جوزاف عون إلى الرئاسة. لم يكن لبنان قد تحرّر من نظامه السياسي القديم، لكنّ قدرة ذلك النظام على حماية نفسه بدت أقلّ مما كانت عليه.
وللمرة الأولى منذ زمن، لم يكن تغيير قواعد اللعبة يحتاج بالضرورة إلى هزيمة جميع اللاعبين، بعدما بدأت القواعد التي تحميهم تتصدّع من تلقاء نفسها.
كانت تلك فرصة استثنائية، لا لأنّ جوزاف عون صنعها، بل لأنّه وصل في توقيتها. فلم يكن مطلوباً منه أن يغيّر موازين القوى، بقدر ما كان مطلوباً منه أن يعرف كيف يستفيد من موازين قوى تغيّرت بالفعل.
انتظر كثير من اللبنانيين، أولهم أنا، رئيساً يعرف ماذا يفعل بهذه اللحظة. لم ينتظروا معجزة اقتصادية، ولا استعادة أموالهم بين ليلة وضحاها، ولا إصلاح دولة أنهكتها عقود من الفساد خلال أشهر. انتظروا رؤية وطنية شاملة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وفريقاً يمتلك من الكفاءة والفطنة ما يكفي لتحويلها إلى مشروع قابل للتنفيذ.
لكن بعد نحو سنة وتسعة أشهر من انتخاب عون، يبدو أنّ السؤال انتقل من موعد تنفيذ هذه الرؤية إلى السؤال عمّا إذا كانت موجودة أصلاً.
ففي الاقتصاد، ما زال اللبنانيون ينتظرون تصوراً واضحاً لمستقبل القطاع المصرفي، وتوزيع الخسائر، والنموذج الاقتصادي الذي سيحلّ مكان النموذج المنهار. واجتماعياً، لا تظهر بعد ملامح مشروع متكامل يعيد بناء الخدمات العامة والحماية الاجتماعية. أما سياسياً، فيصعب العثور على قطيعة فعلية مع آليات الحكم التي اعتاد اللبنانيون دفع أثمانها.
صحيح أنّ إدارة هذه الملفات تقع دستورياً على عاتق الحكومة، لا رئيس الجمهورية وحده. لكنّ رئيساً انتُخب في لحظة تأسيسية، وقدّم خطاب قسم حافلاً بالوعود، لا يستطيع الاكتفاء بمراقبة وزرائه وهم يحاولون العثور على الطريق.
فالرؤية ليست أن تعرف ما الذي يحتاج إليه لبنان، بل أن تعرف كيف ستصل إليه، ومن سيمنعك، وماذا ستفعل عندما يحاول منعك.
وما يثير القلق أكثر من بطء الإنجاز هو الانطباع المتزايد بأنّ التباطؤ بات خياراً سياسياً، وأنّ السلطة تفضّل تجنّب المواجهة مع مراكز النفوذ على تحقيق اختراق حقيقي في الملفات العالقة.
لكنّ ما يثير القلق أكثر من بطء الإنجاز هو احتمال أن تكون المحافظة على التوازنات القديمة قد أصبحت أولوية تتقدّم على تغييرها. فبدلاً من أن تفرض التحوّلات التي شهدها لبنان قواعد جديدة للحكم، يبدو أنّ قواعد الحكم القديمة لا تزال تفرض شروطها على العهد الجديد.
ويكفي النظر إلى العلاقة مع الرئيس نبيه بري، أحد أبرز وجوه المنظومة السياسية ومراكز نفوذها المتغلغل داخل مؤسسات الدولة منذ عقود. فبري ليس مجرّد رئيس مجلس نواب يتطلّب موقعه تعاوناً دستورياً مع رئيس الجمهورية، بل يمثّل أحد أبرز أركان ما يُعرف بالدولة العميقة اللبنانية، حيث تتشابك السلطة السياسية مع شبكات النفوذ والمصالح، وتبقى قواعد اللعبة ثابتة مهما تبدّلت أسماء اللاعبين.
والمفارقة أنّ جوزاف عون الذي وصل في لحظة اهتزّت فيها موازين القوى، يبدو، حتى اللحظة، حريصاً على طمأنة أبرز المستفيدين من الموازين القديمة.
فإذا كان لا بدّ من استرضاء أركان المنظومة القديمة في كلّ خطوة نحو التغيير، فقد ينتهي العهد إلى تجديد شرعيتها بدل تغيير قواعدها.فالتغيير الذي يحتاج إلى موافقة المستفيدين من غيابه قد لا يصل أبداً.
وهنا تبرز مشكلة أعمق تتجاوز شخص الرئيس الحالي. فمنذ فؤاد شهاب، مرّ على رئاسة الجمهورية خمسة رؤساء سبق أن قادوا الجيش اللبناني. ومع كل تجربة، يعود الرهان على العسكري باعتباره أكثر قدرة على إعادة الانضباط إلى المؤسسات.
لكنّ الدولة ليست ثكنة، والمواطنون ليسوا جنوداً، والبلاد لا تُدار بالأوامر و وهم الانضباط وحدهما.
لبنان، كما تبيّن عبر العقود، لا يحتاج إلى من يضبطه بقدر ما يحتاج إلى من يديره، و الفرق بين إدارة الدولة وضبطها هو كالفرق بين بناء مستقبل للبلاد، والاكتفاء بمنع حاضرها من الانهيار.
لا يعني ذلك أنّ الخلفية العسكرية تمنع قطعياً امتلاك رؤية سياسية، فتجربة فؤاد شهاب نفسها تقدّم مثالاً مختلفاً. فاستعان الرئيس شهاب بدراسات "إيرفد" لتشخيص المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعمل على بناء مؤسسات وإصلاحات تتجاوز مفهوم الأمن والاستقرار. لكنّ تكرار وصول قادة الجيش إلى بعبدا يستدعي مساءلة الاعتقاد بأنّ النجاح في قيادة مؤسسة عسكرية يؤهّل تلقائياً لإدارة دولة شديدة التعقيد.
ولا تتوقف المسألة عند خلفية الرئيس العسكرية أو قدرته الشخصية على إدارة الملفات. فليس مطلوباً من رئيس الجمهورية أن يكون خبيراً في الاقتصاد والقانون والإدارة والعلاقات الدولية في آنٍ واحد. لهذا تحديداً، يُحيط نفسه بمستشارين يُفترض أن يمتلكوا ما لا يمتلكه من اختصاصات، وأن يروا ما قد لا يراه من تعقيدات، وأن يقدّموا له من الأفكار ما يتجاوز قناعاته وخبراته الشخصية.
لكنّ السؤال يصبح أكثر إلحاحاً عندما لا يظهر في أداء العهد ما يعكس هذا العمق الاستشاري. فأين الأفكار التي يفترض أن تسبق القرارات؟ وأين البدائل التي تُطرح عندما تفشل المقاربات التقليدية؟ وهل يستعين الرئيس بأشخاص يوسّعون حدود تفكيره، أم بمحيط يكتفي بتأكيد صواب خياراته؟
فالمشكلة ليست أن يكون الرئيس أذكى من مستشاريه، بل أن يختار مستشارين لا يضيفون إلى ذكائه شيئاً.
وعندما يعجز المحيط الاستشاري عن تقديم رؤية تتجاوز رؤية الرئيس نفسه، يصبح السؤال عمّا إذا كان يساعده على الحكم، أم يكتفي بمساعدته على الاطمئنان إلى الطريقة التي يحكم بها.
غير أنّ اختبار العهد الأكثر حساسية لا يزال في ملف سلاح حزب الله.
لقد اتخذت الحكومة قرارات بحظر النشاط العسكري والأمني للحزب وحصر السلاح بيد الدولة، وكلّفت الجيش تنفيذ خطط لهذه الغاية. لكنّ الحزب لا يزال يرفض التخلي عن سلاحه، فيما أعادت الحرب والاعتداءات الإسرائيلية تعقيد المشهد الأمني والسياسي. وهذه الوقائع تجعل سؤال التنفيذ أكثر إلحاحاً، لا أقل أهمية.
فما الذي ينتظره جوزاف عون؟ هل يراهن على تبدّل مواقف الحزب؟ أم على تسوية إقليمية؟ أم أنّ الحرص على تجنّب الصدام الداخلي بات ذريعةً لتأجيل القرارات التي لا يمكن استعادة سلطة الدولة من دون اتخاذها؟
لا أحد يطالب الرئيس بإشعال حرب أهلية لاستعادة قرار الدولة. لكنّ رفض الحرب لا يعفيه من تقديم مسار واضح، بمهل وأدوات سياسية وقانونية ومؤسساتية، يشرح كيف ستُستعاد السيادة من دون أن تبقى رهينة موافقة من ينازعونها.
فالانتظار ليس دائماً حكمة. أحياناً يكون الطريقة الأكثر تهذيباً للتنازل عن فرصة.
وما من ضمانة بأنّ موازين القوى التي أتاحت فتح هذا الملف ستبقى على حالها. فالفراغ لا يستمرّ إلى الأبد، والقوى التي خسرت نفوذها لا تتوقف عن محاولة استعادته لمجرد أنّ الدولة قررت التريّث.
وبذلك يصبح السؤال أكبر من سلاح حزب الله، وأكبر من أداء فريق رئاسي. ماذا لو انتهت السنوات الستّ من دون مشروع اقتصادي واجتماعي واضح، ومن دون تغيير في أساليب الحكم، ومن دون استكمال استعادة قرار الحرب والسلم؟
لا يمنح الدستور الرئيس ولاية من ست سنوات ليكون إنجازه الوحيد أنّه أمضاها كاملة. كما أنّ احترام الموقع الرئاسي لا يقتضي تحويل البقاء فيه إلى قيمة مستقلة عن نتائجه.
ومن لا يملك رؤية لإدارة البلاد، أو لا يملك القدرة على تنفيذها، عليه أن يسأل نفسه عن جدوى الاستمرار في المهمة، لا أن يطلب من اللبنانيين مزيداً من الصبر على موعد مجهول.
فإذا كان الرئيس جوزاف عون لا يملك مشروعاً واضحاً لتغيير لبنان، فلا يجوز أن تمضي السنوات الستّ في انتظار أن تتبلور رؤيته. فقصر بعبدا ليس مكاناً للبحث عن مشروع، والفرص التاريخية لا تنتظر حتى يقرّر أصحابها ماذا يفعلون بها.
