عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء.
وقال الصمد بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة اليوم وكان مستغربًا عدم حضور وزير الداخلية أو من يمثّله وعدم حضور أي مندوب من قوى الامن الداخلي لأنه يوجد على جدول الأعمال مشاريع واقتراحات قوانين لها علاقة بوزارة الداخلية وبالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهذا غير مقبول. ولا يجوز للاادارات والوزارات المختصة ألا تحضر جلسات اللجان النيابية، ونأمل ان يتم تأمين الحضور في الجلسات القادمة".
أضاف: "ناقشت اللجنة جدول الاعمال، وكان هناك ثلاثة اقتراحات قوانين لها علاقة بمديرية الامن العام وأول اقتراح يتعلق بتسوية اوضاع وترقية مفتشين مجازين في المديرية العامة للأمن العام وبعد الاطلاع على رأي المديرية العامة للأمن العام الذي كان سلبيا تمت عدم الموافقة على هذا الاقتراح. أما الاقتراح الثاني، فيتعلق بتسوية أوضاع عقداء في الامن العام وبعد الاطلاع على رأي المديرية العامة للأمن العام لم يتم إقرار هذا الاقتراح وعدم الموافقة عليه"، مشيرًا إلى أن "البند الثالث فيتعلق باقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 2/6/1959 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأمن العام ورأي المديرية كان معه وكان ايجابيا واستمعنا إلى رأي مؤسسة الجيش التي أبدت تحفظا على الاقتراح، وان هناك لجنة او قيد التشكيل. وضعنا مهلة شهر ونصف لنرى ماذا ستفعل هذه اللجنة وفي حال عدم ورود اي رد إيجابي من هذه اللجنة خلال شهر ونصف سيتم ادراج هذا الاقتراح على جدول اعمال اللجنة".
وختم الصمد: "أما اقتراح القانون الرامي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الامن الداخلي لدورة العام 2011 فعدم حضور أي أحد من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أرجانا هذا البند . وأقر البند وهو مشروع القانون الرامي إلى تخصيص الألبسة العسكرية وأزيائها والشارات والأعلام والأوسمة المعتمدة في الجيش وقوى الامن الداخلي لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي وتعديلاته .اما البند الخامس فإرجئ إلى جلسة لاحقة".
