عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وبحضور وزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، خُصصت لبحث المسار الدستوري والقانوني لتطبيق قانون العفو وآليات تنفيذه.
وأكد عدوان أن "اللقاء كان مثمراً وبنّاءً"، مشددًا على أن "مجلس النواب هو صاحب الاختصاص التشريعي، والمجلس الدستوري يراقب دستورية القوانين، فيما يحتفظ القضاء باستقلاليته في تفسير النصوص وتطبيقها، مع الالتزام بما حسمته قرارات المجلس الدستوري بصورة ملزمة".
وأوضح أن "احترام حجية قرارات المجلس الدستوري لا يعني توسيع نطاق اختصاصه، أو المساس بصلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية".
وفي ما يتعلق بالتعميم الصادر عن مدعي عام التمييز، أشار عدوان إلى أنه "يقتصر على تنظيم الآليات اللوجستية لتسريع تطبيق قانون العفو، ولا يتدخل في عمل القضاة أو تفسيرهم للقوانين".
وختم عدوان بالتأكيد أن "الأولوية اليوم هي المضي في تنفيذ القانون، ضمن تعاون يحترم صلاحيات المؤسسات، ويصون استقلال القضاء، ويضمن حقوق المعنيين".
