ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة مجلس الوزراء، في حضور ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع الوطني ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بعيد السادسة والنصف، أدلى الوزير مرقص بالمقررات الرسمية الآتية:
"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحضور الوزراء، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي. وخُصّصت الجلسة حصراً للبحث في ملف النفايات وسبل معالجته، حيث استمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة في شأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع، بما يتيح تفعيل إدارته، وتأمين استدامته، وجذب القطاع الخاص للاستثمار فيه، ومنها قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة.
كما استمع المجلس أيضاً للعرض المشترك الذي قدمه رئيس مجلس الانماء والاعمار ورئيس الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، وعليه أكد المجلس المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها لمعالجة هذا الملف، وفقاً للاستراتيجية، وهي:
أولا: تقليص كمية النفايات وتخفيفها.
ثانيا: تعزيز الفرز من المصدر، بالتنسيق مع البلديات.
ثالثا: استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.
رابعا: معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف.
خامسا: إنتاج الوقود البديل.
سادسا: التخلص من المرفوضات والعوادم الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، لا سيما ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.
على أن تعتمد المعالجة الوطنية للنفايات مبدأ اللامركزية، بما يكرّس دوراً محورياً للبلديات، بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، مع ضرورة تشجيع المعالجة من خلال اعتماد صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لكونها لا ترتّب أي أعباء استثمارية على الدولة.
وطلب المجلس من الوزراء المعنيين، ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، العودة خلال مهلة أقصاها أسبوعان باقتراحات ملموسة في هذا الشأن، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، وذلك في جلسة ثانية".
الحوار
وردا على سؤال حول طرح وزير العدل احالة مسألة ضبط المتفجرات على المجلس العدلي، قال الوزير مرقص: "إن وزير العدل طرح الأمر خلال الجلسة، وكان موقف رئيس مجلس الوزراء واضحاً بأن هذه الجلسة مخصصة حصراً للبحث في كيفية معالجة ملف النفايات".
أضاف: "إن رئيس الحكومة أكّد أن الموضوع يتابع وسيبت به وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق المستمر حاليا، فهذا الموضوع دائم المتابعة، ولم يحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء".
وردا على سؤال حول المخاوف من تطور مقاطعة وزراء "القوات اللبنانية" إلى أزمة حكومية، قال الوزير مرقص: "لم يبحث هذا الأمر تحديدا في جلسة اليوم، وما عرضته هو مقررات مجلس الوزراء، وليس رأياً شخصياً".
وأكد الوزير مرقص أن "جلسة اليوم لم تتناول أي بند آخر سوى ملف النفايات، وعندما طرح وزير العدل موضوع المتفجرات كان جواب دولة الرئيس واضحا بأن هذا البند لم يحذف من جدول أعمال أي جلسة من مجلس الوزراء، وهو قيد المتابعة للبت به طالما أن التحقيق يتقدم، ويعود في ضوء ذلك إلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب".
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بعيد السادسة والنصف، أدلى الوزير مرقص بالمقررات الرسمية الآتية:
"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحضور الوزراء، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي. وخُصّصت الجلسة حصراً للبحث في ملف النفايات وسبل معالجته، حيث استمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة في شأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع، بما يتيح تفعيل إدارته، وتأمين استدامته، وجذب القطاع الخاص للاستثمار فيه، ومنها قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة.
كما استمع المجلس أيضاً للعرض المشترك الذي قدمه رئيس مجلس الانماء والاعمار ورئيس الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، وعليه أكد المجلس المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها لمعالجة هذا الملف، وفقاً للاستراتيجية، وهي:
أولا: تقليص كمية النفايات وتخفيفها.
ثانيا: تعزيز الفرز من المصدر، بالتنسيق مع البلديات.
ثالثا: استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.
رابعا: معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف.
خامسا: إنتاج الوقود البديل.
سادسا: التخلص من المرفوضات والعوادم الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، لا سيما ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.
على أن تعتمد المعالجة الوطنية للنفايات مبدأ اللامركزية، بما يكرّس دوراً محورياً للبلديات، بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، مع ضرورة تشجيع المعالجة من خلال اعتماد صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لكونها لا ترتّب أي أعباء استثمارية على الدولة.
وطلب المجلس من الوزراء المعنيين، ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، العودة خلال مهلة أقصاها أسبوعان باقتراحات ملموسة في هذا الشأن، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، وذلك في جلسة ثانية".
الحوار
وردا على سؤال حول طرح وزير العدل احالة مسألة ضبط المتفجرات على المجلس العدلي، قال الوزير مرقص: "إن وزير العدل طرح الأمر خلال الجلسة، وكان موقف رئيس مجلس الوزراء واضحاً بأن هذه الجلسة مخصصة حصراً للبحث في كيفية معالجة ملف النفايات".
أضاف: "إن رئيس الحكومة أكّد أن الموضوع يتابع وسيبت به وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق المستمر حاليا، فهذا الموضوع دائم المتابعة، ولم يحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء".
وردا على سؤال حول المخاوف من تطور مقاطعة وزراء "القوات اللبنانية" إلى أزمة حكومية، قال الوزير مرقص: "لم يبحث هذا الأمر تحديدا في جلسة اليوم، وما عرضته هو مقررات مجلس الوزراء، وليس رأياً شخصياً".
وأكد الوزير مرقص أن "جلسة اليوم لم تتناول أي بند آخر سوى ملف النفايات، وعندما طرح وزير العدل موضوع المتفجرات كان جواب دولة الرئيس واضحا بأن هذا البند لم يحذف من جدول أعمال أي جلسة من مجلس الوزراء، وهو قيد المتابعة للبت به طالما أن التحقيق يتقدم، ويعود في ضوء ذلك إلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب".
