أدخلت قضية متفجرات "حزب الله" الحكومة اللبنانية في أزمة مع اتخاذ وزراء حزب "القوات اللبنانية" قراراً بمقاطعة الجلسات، أمس، اعتراضاً على عدم إحالة الملف إلى "المجلس العدلي".
وشرحت مصادر من "القوات" لـ"الشرق الأوسط" أن استمرار مقاطعة الجلسات يبقى الخيار المنطقي ما دامت الأسباب التي دفعت إليها قائمة، مع عدم استبعاد العودة إلى المشاركة في حال طرح استحقاق استراتيجي بالغ الأهمية. ومع ذلك أشارت المصادر إلى أن إجراء المقاطعة الاعتراضي "لن يصل إلى الاستقالة". وقبيل انعقاد جلسة أمس، قال وزير العدل عادل نصار: "سأطرح موضوع إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، ولا تهاون في ذلك، ولا تسوية، وأنا مصرّ على الموضوع، ولن أتنازل عنه".
لكن وزير الإعلام بول مرقص نقل عن رئيس الحكومة نواف سلام تأكيده أن "الموضوع يتابع، وسيُبتّ به وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق المستمر حالياً، وهو لم يحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء".
وشرحت مصادر من "القوات" لـ"الشرق الأوسط" أن استمرار مقاطعة الجلسات يبقى الخيار المنطقي ما دامت الأسباب التي دفعت إليها قائمة، مع عدم استبعاد العودة إلى المشاركة في حال طرح استحقاق استراتيجي بالغ الأهمية. ومع ذلك أشارت المصادر إلى أن إجراء المقاطعة الاعتراضي "لن يصل إلى الاستقالة". وقبيل انعقاد جلسة أمس، قال وزير العدل عادل نصار: "سأطرح موضوع إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، ولا تهاون في ذلك، ولا تسوية، وأنا مصرّ على الموضوع، ولن أتنازل عنه".
لكن وزير الإعلام بول مرقص نقل عن رئيس الحكومة نواف سلام تأكيده أن "الموضوع يتابع، وسيُبتّ به وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق المستمر حالياً، وهو لم يحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء".
