درباس لـ الجمهورية: رفض التمويل سيدفع بميقاتي الى الإستقالة

يتحدث فريق 8 آذار أخيرا، في هذه المرحلة عن أن عدم تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لن يؤدي إلى إجراءات عقابية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن روسيا، ستعوق اي قرار لمجلس الأمن في هذا السياق، تماما كما فعلت وحليفتها الصين الأربعاء الماضي، عند إستخدامهما حق "الفيتو" ضد مشروع القرار الغربي ضد النظام السوري.

في المقابل يسعى هذا الفريق "غير الضامن" لأي موقف دولي "حليف"، الى ضمان عدم التمويل بشتى الأساليب، ولو أدى ذلك الى إحراج كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اللذين تعهدا امام الامم المتحدة بالوفاء بالتزامات لبنان تجاه المحكمة.

وفي هذا السياق يتضح أن إقتراح وضع بند التمويل في مشروع موازنة 2012، هو إلتفاف جديد على الإستحقاق الدولي، وكأن الحكومة "المحكومة" بإلتزام التمويل تحت طائلة عدّها مارقة، تلعب مشهدا جديدا من إخفاء رأسها في الرمال، قد يجرّها الى تأجيل البت بمشروع الموازنة كذريعة لعدم التمويل.

وفي هذا الإطار يقول النقيب السابق للمحامين في طرابلس رشيد درباس لصحيفة "الجمهورية"، أن إدراج بند التمويل في الموازنة من ثم عدم بته داخل الحكومة أو تأجيل الموازنة "هي ألاعيب سياسية لا تمرّ على القانونيين، في إعتبار أن هذا التمويل هو إستحقاق على لبنان". وقال: "إذا رفضت الحكومة تمرير بند التمويل في الموازنة، فذلك يعني أنها تناقض تعهدات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا الأمر له نتيجة واحدة، وهي أن يتقدّم ميقاتي بإستقالته والقول أن سياسته لا تنسجم مع سياسة الحكومة".

واضاف درباس: "إن التأخر في إقرار الموازنات لم يمنع الدولة اللبنانية سابقا من الإيفاء بإلتزاماتها"، متسائلا: "هل تتوقف الدولة عن دفع الأجور مثلا إذا تأخّر إقرار الموازنة؟ وهل تمتنع عن دفع ديونها المستحقة وتتوقف عن شراء ما هو متوجب مثل مادة الفيول وغيرها؟". واوضح أن تمويل المحكمة "هو دين على الحكومة للأمم المتحدة ".

وعن تأثير إستقالة ميقاتي المفترضة على مسار التمويل، قال درباس: "في حال إستقال رئيس الحكومة في موازاة عدم التمويل، يمكن الأمين العام للأمم المتحدة أن يقرر طريقة تحصيل هذا الدين، إذ أن هناك طرقا كثيرة، منها الحجز على أموال الدولة".

وعما يقال من أن عدم تمويل المحكمة لن يستتبع أي عقوبات على لبنان، قال:"إذا وجد رئيس المحكمة الدولية أن الدولة اللبنانية لم تتعاون عن سابق تصميم وتصور، فإنه سيرفع تقريره الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي قد يفرض عقوبات على لبنان".

ولفت درباس الى "أن موضوع التمويل يجب أن يمرّ عبر الحكومة وليس عبر مجلس النواب لأنه عمل حكومي بإمتياز. أما مجلس النواب فلا يسعه أن يناقش الأمر كونه أمر يتعلّق بقانون دولي غير خاضع لسلطته التقديرية".