أكد وزير العمل شربل نحاس أن الاضراب الذي حصل أمس وشل البلد بالاضافة الى قرار مجلس شورى الدولة يؤكدان على ضرورة اعادة انتظام القرارت الوزارية مشيرا في حديث لاذاعة "صوت المدى" إلى أن شروط الشورى للموافقة على تعيين الحد الادنى الاجور يحتم على مجلس الوزراء اعادة البحث بالطريقة الجدية في قرار تصحيح الاجور، وترتب اعادة النظر بالقرار السابق.
وأمل نحاس البت بالموضوع قبل نهاية السنة لينعكس على أجور العمال ابتداء من السنة القادمة.
