كشف مصدر نقابي مسؤول لصحيفة "اللواء" ليل امس، ان الاجتماع الذي عقده بين قيادة الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية لم يتوصل الى نتيجة حاسمة تؤدي الى اصدار مرسوم تصحيح الاجور معدلاً وفقاً لشروط مجلس شورى الدولة·

واوضح المصدر ان الهيئات الاقتصادية طرحت خلال الاجتماع زيادة 25 الف ليرة على الحد الادنى المقترح في المرسوم الذي طلب مجلس الوزراء ادخال تعديلات عليه، في حين طالب رئيس الاتحاد غسان غصن باعتبار الحد الادنى 675 الف ليرة مع زيادة الفي ليرة على بدلات النقل، اي بما يساوي 200 الف ليرة، مع التمسك برفع المنح المدرسية، وعدم تعريض خدمات الضمان الاجتماعي لاي خلل او تراجع·

واشار الى ان غصن طالب بأن لا تقل الزيادة عن 200 الف ليرة عن الرواتب تحت المليون ليرة، على ان لا تزيد عن 300 الف عن رواتب ما فوق المليون، لكن الهيئات الاقتصادية استمرت برفض اعطاء الفي ليرة على بدل النقل، اوالالتزام بأي حدود دنيا او عليا على الزيادات المقترحة على الشطور·